الشرايبي ينتقدُ تأخر البرلمان في المصادقة على "تقنين الإجهاض"

مرّتْ ثلاث سنوات على مصادقة الحكومة على مشروع قانون من شأنه أنْ يحُدّ من جدل تقنين الإجهاض بالمغرب، إلاّ أنّ هذا الأخير ظلّ حبيس رفوف البرلمان المغربي إلى غاية اليوم، ذلك لأنّ المسطرة التشريعية تفرض المصادقة عليه من طرف البرلمان حتّى يدْخل حيز التنفيذ بشكل نهائيّ.
وتتزامنُ الفترة الحالية مع اختتام الدّورة الثانية من السنة التشريعية، ما يُؤشّر على أنّ النقاش المجتمعي حول الحقّ في الإجهاض سيشهد مزيدا من الاحتدام بين فعاليات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية، خصوصا في ظل بقاء المشروع بين أيدي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي تعمل على تدارس القوانين قبل عرضها على النواب للتصويت.
ويضم أيضا مشروع القانون رقم 10.16، الذي يُعدّل مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، المعروض على المناقشة بلجنة العدل والتشريع، مقتضيات حول الإجهاض، ونصوص أخرى تهم الاختفاء القسري والإثراء غير المشروع والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعاب عليه من قبل جمعيات المجتمع المدني المدافعة عن تقنين الاجهاض.
وفي هذا السياق، قال شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، إنّ "إدماج النّصوص المُقنّنة للإجهاض ضمن مقتضيات القانون الجنائي يزيد من تأخر دخولها حيّز التنفيذ"، موردا أن "مشروع القانون ما يزال قيد التدارس منذ أزيد من 3 سنوات".
"كاتبتُ رئيس الحكومة، سعد الدّين العثماني، وعلمت أن المشروع لم يحظ بالأولوية التي يستحق"، يضيف الشرايبي، مبرزا أنّه "بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون في شهر ماي 2016، شهد الأمر سكوتا تاما، ولا نعلم إلى أيّ منحى سيؤول إليه المشروع مستقبلا".
وأضاف الدكتور الشرايبي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه "في حال المصادقة على مشروع القانون ستحلّ مشاكل 15 في المئة فقط من حالات الإجهاض التي نعايشها يوميا، والتي تُمثّل أساسا تلك التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وكذلك حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين".
ودعا المُتحدّث في تصريحه إلى "ضرورة تعديل الفصل 453 من القانون الجنائي الذي يُبطل العقاب على الإجهاض إذا تطلّب الأمر ضرورة المحافظة على صحة الأم،" موردا أن "الكثير لا يعترف سوى بالصحة البدنية، لكن الصواب أن يأخذ القانون بعين الاعتبار الصحة العقلية والاجتماعية والبدنية للنساء كما تحدّد ذلك منظمة الصحة العالمية"، على حد تعبيره.
*صحافية متدربة