انقطاعات متكررة للماء تُنغّص "بهجة العيد" في عدة مدن مغربية

عيد في ظل العطش عاشته مناطق عدة بالبلاد، بعد أن غابت المياه عن صنابير المنازل لفترات متفرقة، وساهم ذلك في تأزيم وضع السكان في علاقتهم بخصوصية أيام العيد التي تتطلب توفر الماء بكمية وجودة مقبولتين لكثرة استعمالاته، ومنها غسل الأضحية وتنظيف مكان ذبحها وغسل الأواني وتنظيف المنازل والاستحمام، خاصة وأن العيد بات يتزامن في السنين الأخيرة وفصل الصيف حيث يكثر الطلب على الماء.
ورغم تجارب الماضي التي عاشتها العديد من المناطق مع انقطاعات الماء خلال عيد الأضحى، تأبى المصالح الجماعية والمكاتب المختصة تدارك الوضع، حيث غابت المياه عن مدن وزان وولاد برحيل وزاكورة ووجدة والدار البيضاء وسيدي بنور، وغيرها من المناطق التي تعيش اليوم الثالث من العيد على وقع الانقطاع المتكرر لهذه المادة الحيوية.
وحسب شهادات من مختلف المدن التي عرفت انقطاعات للماء، فإن المسؤولين لم يكلفوا أنفسهم عناء إخبار المواطنين بذلك، فيما شهدت مناطق أخرى وقفات احتجاجية منددة بغياب الماء الصالح للشرب، واضطرار الأسر لشراء المياه من المحلات التجارية لتغطية حاجياتها.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "مشكل المياه أصبح مزمنا في بعض المناطق، ويعرف ذروته خلال يوم العيد، حيث تشهد المحطات ضغطا متزايدا يفاقمه سوء التدبير وغياب الصهاريج والبدائل اللازمة لتدارك التوقف".
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما يحدث يبرز بشكل واضح غياب أدنى استراتيجية لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل احتواء المشكل"، مسجلا أن "الاحصائيات متوفرة لدى المكتب وبإمكانه الاطلاع على أوقات الذروة والعمل جاهدا على تجنب المشكل".
وأوضح المتحدث أن "ربط المسؤولية بالمحاسبة هي المدخل الأساسي لتجويد خدمات الماء، فمن غير المعقول أن يوشك المكتب على الإفلاس في فترة سابقة وتنقذه الحكومة دون أن يحاسب المسؤولون على الأزمة"، مشددا على أن "المحاسبة ستولد خوفا من المسؤولية، وبالتالي أداؤها على أكمل وجه".
واستنكر الخراطي بقاء العديد من المدن بدون ماء طيلة العيد، مشيرا إلى أن "الأمر فيه عدم اعتبار للمستهلك ولحاجياته، ومضي في سياسية وْمَنْ بعْد، أي إن المحاسبة ستغيب"، مطالبا بتدارك الأمر؛ فالعيد وارتفاع الحرارة يتطلبان توفر الماء بشكل كاف وعاد يقي الناس من مختلف المشاكل المترتبة عن غيابه.