لشكر ولعنصر يرميان "كرة التعديل الحكومي المرتقب" إلى العثماني

لا تعديل حكوميا في القريب، ذلك هو الأكيد أمام الصمت المطبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في علاقته بالأغلبية المرافقة له، فلا جلسة ولا تواصلا تم بين قيادات الأحزاب السياسية خلال الأيام القليلة الماضية، كما لا تبشر آفاق المستقبل بانفراج قريب على مستوى الأسماء، بالعودة إلى الصراعات الداخلية وسط الأحزاب.
ويمرّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من فترة عصيبة لضبط التوازنات السياسية داخل أغلبيته الحكومية، في وقت تتصاعد حدة التقاطبات بين الأحزاب السياسية، من خلال خرجات متوالية للعديد من الوزراء؛ وهو ما ينذر بأن التعديل المقبل سيكون "قيصريا"، يهزّ الانسجام الضعيف بين مكونات الحكومة.
ولا أخبار رسمية إلى حدود كتابة هذه الأسطر حول ما إذا كان العثماني اتّفق مع حلفائه في الحكومة على صيغة لطرح هذه التّعديلات، خاصة أنّ الموسم السّياسي المقبل سيكون حافلا بكثير من الأحداث ذات الطابع الاجتماعي، مع تصاعد حدّة الاحتجاجات الشعبية.
ومن المرتقب أن يباشر العثماني اجتماعاته مع قادة الأغلبية مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة موضوع التعديلات الحكومية، والتوجيهات الملكية في أفق العمل على تنزيلها، حسب ما كشفته مصادر هسبريس، لكن إلى حدود اللحظة يغيب أي موعد رسمي لاجتماع الأغلبية، التي تكتفي أحزابها بنقاش موضوع التعديل كل على حدة.
إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال إن "رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يتواصل بعد معه بخصوص التعديل"، مشددا على أنه "إلى حدود الساعة لا وجود لعرض من العثماني"، وزاد: "النقاش الداخلي بالنسبة لنا غير مطروح في السياق الحالي، وسيباشر فور الاتصال".
وأضاف لشكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاتحاد تفاعل مع الخطاب الملكي، وباشر إجراءات إعداد بنك معطيات عن الكفاءات الحزبية المتوفرة"، مشددا على أن "رئيس الحكومة هو المعني الأول بالخطاب، وفور تواصله مع باقي الأحزاب ستنطلق في عملية التباحث في قضية التعديل الحكومي".
بدوره، نفى محند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وجود اجتماع مرتقب في الأيام المقبلة بخصوص التعديل الحكومي، مسجلا أن "التداول بخصوص الموضوع مرتبط باتصال من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني".