الحكومة تُواصل اقتطاع أجور الموظفين المضربين في عز الصيف

تواصل حكومة العثماني سياسة الاقتطاع من أجور الموظفين المغاربة المضربين عن العمل، إذ استنكر عدد من الأساتذة والإداريين اقتطاعات جديدة من أجرة شهر يونيو الجاري تراوحت ما بين 400 و500 درهم، في وقت كان يُنتظر فيه دخول قرار الزيادة في الأجور حيز التنفيذ.
وقالت مصادر نقابية إن أطر "التعليم والصحة هما الأكثر تضررا من اقتطاعات أجرة شهر يونيو، بالنظر إلى استمرار الاحتجاجات في هذين القطاعين طيلة الأشهر الماضية أمام عجز الحكومة عن إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة".
وكانت الحكومة، في شهر ماي، اقتطعت من أجور الموظفين العموميين المضربين في قطاعي التعليم والصحة ما بين 600 و1400 درهم، بسبب انخراطهم في الإضرابات العامة والفئوية.
وقال أستاذ منتقداً سياسة الأجرة مقابل العمل: "مع إدخال الأساتذة جميع نقط المراقبة المستمرة يتوصلون بالاقتطاع من أجرة يونيو"، وزاد ساخراً: "مع انتهاء امتحانات البكالوريا والجهوي والوطني بصحتنا اقتطاع شهر يوليوز. وطبعا مع انتهاء الدورة الاستدراكية وتوقيع محاضر الخروج اقتطاع آخر في انتظارنا".
وتؤكد النقابات أن الاقتطاعات المتتالية من أجور الموظفين "غير قانونية وتفتقد أية مشروعية"، في ظل غياب قانون الإضراب الذي يؤطر عملية إضراب الموظفين.
ويرى عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE ، أن "الاقتطاعات من أجور الموظفين، التي تتزامنت مع المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، غير قانونية ولا مصداقية لها".
وأوضح الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أنه في "الدول الديمقراطية يخوض الموظفون إضرابا لمدة يوم واحد وتتفاوض الجهات المسؤولية معهم لحل المشاكل العالقة، بينما في المغرب نخوض إضرابات لأسابيع (أساتذة التعاقد والزنزانة 9) بدون تحقيق أي نتيجة".
وأضاف المتحدث أن النقابات في عدة دول تعوض المأجورين بعد اقتطاع الحكومات لأجرتهم بسبب إضرابهم عن العمل، مشيرا إلى أن هذا "الأمر غير ممكن في المغرب؛ لأن النقابات القطاعية لا تتوفر على دعم الدولة الذي يذهب فقط إلى المركزيات النقابية، ناهيك عن ضعف نسبة الانخراطات".
ودعت النقابة ذاتها، في رسالة سابقة، الحكومة إلى "وقف كل التدابير اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الإضراب، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين".
جاء ذلك بعدما اشتكى عدد من الموظفين من عدم قانونية الاقتطاعات الحكومية، التي تأتي في وقت غير مناسب وتزامنا مع بداية موسم الاصطياف. كما أن غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، الذي لا يزال حبيس البرلمان، يسائل مشروعية الإجراء الحكومي؛ وهو ما دفع بعض المتضررين إلى التلويح باللجوء إلى تصعيد جديد من بوابة مقاضاة الدولة أمام المحاكم الإدارية، لإسقاط الاقتطاع.