مجلة مغربية تنفرد بنشر تفاصيل مسودة التصريح الحكومي

انفردت "الجمعة"، مجلة "المشهد" الأسبوعية بنشر تحقيق سياسي مثير للجدل عكست من خلاله المحاور البارزة في أرضية التصريح الحكومي لحكومة عبد الإله بنكيران وهو البرنامج الحكومي وفق المجلة الذي " سيطبق على المغاربة خلال الخمس سنوات القادمة".
ووقف التحقيق الذي أعده الصحفي محمد سليكي والمدرج في العدد المتواجد حاليا في الأكشاك، عند رفع ما سماها ب" حكومة الأربعة" من خلال مشروع تصريحها الحكومي،لتحدي" إطلاق 100 إجراء في 100 يوم الأولى من عمر الحكومة" لإحداث رجت في بعض القطاعات ذات الارتباط اليومي بالمواطن.
التحقيق، قال إن أبرز محاور مسودة قواعد التصريح الحكومي تدور حول إبداء مواقف وتسطير سياسات عن:" الهوية والدين والحريات والفساد والضريبة والثروة والسكن والمقاصة وإحداث بطاقة" المعوز" تحدد المستفيد من عدمه من صندوق المقاصة.
هذا التحقيق الذي كان غلاف المجلة التابعة لمجموعة ماروك سوار، كشف ما وصفهم ب" صناع قواعد التصريح الحكومي الثمانية" بصورهم، وهم كما جاء في "المشهد" :" عن حزب الاستقلال سعد العلمي ونزار البركة والعدالة والتنمية المصطفى الخلفي وإدريس أزمي والتقدم والاشتراكية عبد السلام الصديقي وعبد الاحد فاسي فهري وعن الحركة الشعبية لحسن حداد و محمد رشيد معنينو" مقدما بطاقة معلومات سياسية ومهنية عنهم.
فيما كان حوار العدد مع سعد يوعشرين الباحث في الحكامة والتدبير العمومي الذي وضعه منهجية إعداد مسودة التصريح الحكومي لحكومة بنكيران تحت سياط النقد.
أما رأي المعارضة فجاء على لسان وزير سابق وقياد بالأحرار " توقع أن تكون قصة 100 يوما و100 إجراء ماهي إلا قصة "سبع أيام الباكور".
وختم التحقيق الذي خصصت له "المجلة" 6 صفحات بتقديم ما سمته ب "9 محاور كبرى في مسودة التصريح الحكومي" إذ نشرت ما معدله 5 الى 9 إجراءا تعتزم حكومة بنكيران التعهد بتطبيقه أمام الملك والشعب.
أهمية هذا التحقيق تكمن في كشف كذلك المحددات الخفية المتحكمة في إعداد التصريح الحكومي كمرجعية المشروع الحداثي الديمقراطي والاوراش الاستراتجية والالتزامات الدولية والحراك الشعبي، والتي تجعل حضور المشترك في برامج الأحزاب الأربعة مجتمعة في التصريح الحكومى، لا يتجاوز 25 بالمائة..