"اجتياحٌ كبيرٌ للسّاحات والشّوارع والأمكنة العامّة، يرافقُه تسيّب وفوضى دائمان"، كانت تلك إحدى الخلاصات التي توقّف عندها تقرير النّيابة العامة الإسبانية وهي ترصدُ تزايد عدد المهاجرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، المعروفين اختصارا بتسمية "MENA"، والذين تضاعف عددهم خلال السّنة الحالية. وكشف تقرير النّيابة العامة الإسبانية، الذي نشرت تفاصيله وكالة "أوروبا بريس"، تسلّل عدد كبير من المهاجرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم إلى إسبانيا، خاصة عبر مدينتي سبتة ومليلية، وذلك إما داخلَ تجويفات محدثة داخل سيارات تابعة لشبكات تهريب البشر، أو بالاختباء أسفل شاحنات النقل والتجارة التي تتنقل بين المملكتين. وحسب معطيات الهيئة القضائية الإسبانية فقد وصل حوالي 7076 من القصّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم إلى إسبانيا عن طريق البحر هذا العام، وغالبيتهم قدموا من المغرب، واستقروا في مدن الجنوب الإسباني، خاصة في المناطق التابعة للنفوذ الأندلسي (6294 قاصراً). ويمثّل المغاربة نسبة 61.89٪ من هؤلاء القاصرين الذين وصلوا إلى إسبانيا، محتلين بذلك المرتبة الأولى في ترتيب الوافدين على المنطقة الإيبيرية. وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجهُ إسبانيا واحدة من أصعب أزمات اللجوء والهجرة خلال السنوات الأخيرة، ما جعل معظم الأطفال المغاربة يعانون من "وضع الهشاشة وبرد وحر المبيت في الشوارع والساحات العمومية". ويتوزّع هؤلاء المهاجرين بين مدينة مليلية التي يتواجد بها 1332 مهاجراً قاصراً، و990 في إقليم الباسك، و730 في فلنسيا، و553 في سبتة، و490 في مدريد، و390 في مورسيا، و281 في جزر الكناري، و175 في أراغون، و160 في كاستيلا لا مانشا، و102 في قشتالة وليون، و64 في جزر البليار، و58 في نافارا... وجاء معظم هؤلاء القاصرين من المغرب (61.89%)، وجمهورية غينيا (14.10٪)، ومالي (8.15٪)، والجزائر (5.6٪)، وساحل العاج (4.5 ٪)، وغامبيا (1.69٪)، بالإضافة إلى دول أخرى بشكل رئيس من إفريقيا جنوب الصحراء، رغم وجود قاصر من المملكة العربية السعودية، وآخر من الهند، وثلاثة عشر من بنغلاديش. ووفقًا لبيانات تقرير وزارة الداخلية، حتى 31 دجنبر 2018، تم تسجيل 13،796 قاصراً في مراكز الحماية الاجتماعية، منهم 971 فتاة. حري بالذكر أن أول اجتماع رفيع المستوى عقد في العاصمة شهر فبراير الماضي، حضره ممثلون من كلا البلدين من أجل تدارس ملف القاصرين المغاربة وإيجاد حلول قانونية لتنفيذ اتفاق الترحيل الموقع بين الجانبين؛ فيما وصفت حكومة الاشتراكيين الصيغة ب"العودة الطوعية للقصر"، بغرض إعطاء طابع إنساني للقرار الذي لقي تنديدا من قبل منظمات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين الأجانب.
