ملف القاصرين المغاربة يشغل سلطات اسبانيا خلال 2018

اكتسبت قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين داخل الأراضي الاسبانية إضافة إلى ثغري سبتة ومليلية المحتلتين، خلال سنة 2018، أهمية كبيرة في أوساط صناعة القرار، بعدما بلغ عدد هؤلاء الأشخاص، زهاء 12 ألف و 500 قاصر. حسب آخر حصيلة معلنة من طرف حكومة الجارة الشمالية للمغرب.
وتقول السلطات الإسبانية، إنها اعتمدت إجراءات وتدابير من شانها أن تسهم في توفير حماية أكثر لفئة القاصرين غير المصحوبين والمعروفين بلفظة "MENA"، حيث رفعت من قيمة الاعتمادات المالية لهذا الغرض، إلى 38 مليون أورو.
وموازاة مع هذه التدابير، باشرت السلطات الإسبانية، محادثات مع نظيرتها المغربية، لبحث إمكانية إعادة هؤلاء القصر، غلى ذويهم، وهو الطرح الذي لقي انتقادات عارمة في أوساط عدد من المنظمات الأهلية الناشطة في مجال حماية الطفولة.
وتعتبر هذه الهيئات المدنية، أن الهدف من مقترح ترحيل القاصرين المغاربة عن الأراضي الاسبانية، ليس هو توفير الحماية لهم، وإنما هو التخلص منهم.
وكانت معطيات أوردتها منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية، في ماي من هذا العام الذي نودعه، قد أشارت إلى عدد الأحداث الأجانب وصل خلال سنة 2017، إلى 6414 شخص، بزيادة نسبتها حوالي 60 في المائة مقارنة مع سنة 2016 التي سجلت حوالي 4000 شخص قاصر متواجد في اسبانيا.
وتؤكد التقارير الإسبانية أن أغلب الأطفال المغاربة يتسللون إلى إسبانيا عبر مدينتي سبتة ومليلية داخل تجويفات محدثة داخل سيارات تابعة لشبكات تهريب البشر، أو الاختباء في أسفل شاحنات النقل والتجارة التي تتنقل بين المملكتين، وتبقى أخطر طريقة هي المتمثلة في الركوب إلى جانب المهاجرين البالغين قوارب موت مهترئة.