ذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 أن اعتماد مخطط أليوتيس لقطاع الصيد البحري مكن من الرفع من الناتج الداخلي الخام للقطاع، وساهم بالتالي في الرفع من صادراته. وجاء في التقرير الذي نشره المجلس أن المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كيلومتر مربع، وتعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق بالثروة السمكية. وبفضل هذه الثروة البحرية، يساهم قطاع الصيد البحري بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت صادرات المنتجات البحرية 22 مليار درهم سنة 2017، وهو ما يمثل 50 في المائة من صادرات المواد الغذائية والفلاحية، و10 في المائة من مجموع الصادرات. وكانت وزارة الفلاحة قد تبنت مخطط أليوتيس 2009-2020 من أجل تحديث القطاع وتحسين تنافسيته، ويعتبر أول استراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب. وأشار التقرير إلى أن المخطط يتضمن محاور ثلاثة؛ أولها استدامة الموارد البحرية، ثانيها تنظيم القطاع، وثالثها الرفع من تنافسيته. وأفادت خلاصات المجلس بأن تنفيذ المخطط كان له أثر ملحوظ على القطاع، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع بين سنتين 2007 و2015 من 8.3 إلى 15 مليار درهم، كما ارتفاع جدم الإنتاج الوطني بنسبة 3.75 في المائة، فيما تزايدت قيمته بنسبة 8.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016. وفي سنة 2016 بلغ الإنتاج حوالي 1.46 مليون طن، بقيمة ناهزت 11.5 مليار درهم، كما تضاعفت قيمة صادرات المنتجات البحرية بانتقالها بين سنتي 2007 و2015 من 9.26 مليار درهم إلى 19.81 مليار درهم، وهو ما يعادل 64.5 في المائة من الهدف المتوخى بلوغه سنة 2020 المحدد في 30 مليار درهم. وقد أصدر المجلس الأعلى للحسابات عدداً من التوصيات بهدف تتبع الاستراتيجيات في قطاع الصيد البحري واستدامة الموارد والرفع من تنافسية القطاع والمراقبة وتقوية القدرات. وتضمن التقرير رداً لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشارت فيه إلى أن 19 توصية من أصل 21 التي وردت في التقرير تم إنجازها أو في طور الإنجاز. لكن الوزارة تحفظت على توصيتين؛ الأولى تتعلق بتأطير تهيئة المصائد وفق معايير قانونية عليا كقانون أو مرسوم، حيث ردت بالقول إن الإطار القانوني المعتمد حالياً مناسب لطبيعة وتواتر القرارات التي يجب أن تتخذ في إطار تدبير الموارد البحرية. وأوردت وزارة الفلاحة أن النهج الذي تعتمده يُثنى عليه من قبل الأمانة العامة للحكومة التي تصادق على النصوص المدرجة في هذا السياق من طرف إدارة الصيد البحري، كما أن جميع القرارات الوزارية التي تم وضعها ساهمت في تحقيق الاستغلال المستدام للموارد البحرية. التوصية الثانية المتحفظ بخصوصها من طرف وزارة الفلاحة تتعلق بإدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في حلقة البيع التي يدبرها المكتب الوطني للصيد، حيث أوضحت الوزارة أنه تم تغيير الفصل 5 من المرسوم رقم 2.74.531 المتعلق بتسيير أسواق بيع السمك بالجملة المتواجدة بالموانئ من طرف المكتب الوطني للصيد بمرسوم صادر سنة 2014، وضّح مجال تطبيق الرسم الجبائي على المنتجات المفرغة في الموانئ المغربية، وقد كان هذا التوضيح ضرورياً لأن المنتجات السمكية الطرية مفرغة بينما يتم إنزال منتجات الصيد الصناعية المجمدة التي سبق تكييفها وتلفيفها على متن سفن أعالي البحار. وبخصوص تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمخطط، قالت الوزارة إن المغرب تمكن من تحسين حصته في الأسواق العالمية للمنتجات البحرية، حيث مر من 1.8 في المائة سنة 2007 إلى 1.9 في المائة سنة 2015، بفضل تنويع الأسواق وتغطية 135 دولة مقابل 127 دولة سنة 2010. وفيما يخص الاستهلاك المحلي للأسماك، فقد بلغ 13.6 كيلوغراما لكل فرد سنة 2014، أي 85 في المائة من الهدف المحدد في أفق 2020، في حين يصل المستوى التي توصي به منظمة الصحة العالمية إلى 11.7 كيلوغراما. وأكدت الوزارة أن هذا المستوى يتماشى مع الاستهلاك العالمي الذي يصل إلى 13 كيلوغراما لكل فرد في السنة، كما أشارت إلى أن معدل الاستهلاك الفردي في أستراليا سنة 2017 بلغ 13.9 كيلوغراما، مع العلم أنها تتوفر على ثالث أكبر منطقة اقتصادية خالصة على الصعيد العالمي تبلغ 1.8 مليون كيلومتر مربع. وفيما يخص نسبة إنجاز المشاريع، شددت وزارة الفلاحة والصيد البحري على أن الالتزام المالي لمشاريع مخطط أليوتيس بلغت 80 في المائة نهاية سنة 2018، و70 في المائة من التكلفة المالية المقدرة لتنفيذ الاستراتيجية في نهاية السنة، أي 3.3 مليارات درهم، همت مشاريع تفوق نسبة التزاماتها 82 في المائة، وهو ما يتوافق مع التقدم الزمني لتنفيذ الاستراتيجية ويعكس معدلاً جيداً لتنفيذ مشاريع هذا المخطط. تقرير ادريس جطو وقف على وجود نقص في تجهيزات التبريد داخل أسواق السمك بالجملة، موردا أن هذه الأخيرة تتوفر على غرفة واحدة للتبريد (باستثناء سوق مراكش الذي يتوفر على أربع غرف)، هذا الأمر ردت عليه الوزارة بأنه تمت زيادة إنتاج الثلج في سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 50 طنًا في اليوم منذ سنة 2018، وبذلك يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 100 طن يومياً. وأشارت الوزارة أيضاً إلى مصنع ثلج قيد التنفيذ بطاقة إنتاجية تبلغ 20 طنًا يوميًا في سوق السمك بالجملة في وجدة، أما بالنسبة إلى أسواق السمك بالجملة الأخرى، تتم تلبية متطلبات الثلج عن طريق الكميات المنتجة في الموقع ولم يتم تسجيل أي احتياج إضافي أو التعبير عنه حتى الآن.
