رضا الشامي يدخل على خطّ قضية هاجر الريسوني

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنّه لو تمّ اعتمادُ التشريع الجديد الخاص بالإجهاض الذي كان معلقًا منذ عام 2016، لكان "سيجنّبنا ربّما التجارب الدرامية والمحرجة مثل تلك التي نشهدها حاليًا مع قضية الصحافية هاجر الريسوني، كمواطنة وامرأة"، مضيفا أنّ "الوقت قد حان للعمل حتى لا ينقضّ هذا الشّرّ علينا".
وأضاف الشامي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ليست لدي عادة الردّ على بعض المواضيع الساخنة، حيثُ الأخبار الزائفة تأتي من كل مكان. بعد التفكير، أود أن أشاطر رأيي حول النقاش الحالي حول تقنين الإجهاض في حالات القوة القاهرة، وإلغاء تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بالتراضي".
واستحضر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقرير المؤسسة نفسها، في عام 2012، عن "تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية"، الذي أوصى فيه ب"مراجعة وتحسين الإطار الطبي-القانوني للتّوقيف الإرادي للحمل"، ودعوة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية في عام 2016 في تقريرها عن الأبعاد الاجتماعية للمساواة بين المرأة والرجل إلى إلغاء "أحكام المادتين 490 و491 من القانون الجنائي اللّتَين تجرّمان العلاقات الجنسية الرّضائية وغير الرّضائية خارج إطار الزواج، وتعرقلان حق المرأة في تقديم شكوى بشأن الاغتصاب".
واستشهد الشامي بتقرير صدر في يوليوز 2019، اقترحت فيه "اللجنة الأوروبية لتطوير التّعليم تشجيع النقاش العام حول القضايا القانونية المتعلقة بتجريم الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض والاغتصاب والاعتداء الجنسي، من أجل تعميم القوانين والأفكار التي تكمن وراءها ...".
كما ذكّر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باقتراح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية توصيات أخرى، مثل "التثقيف الجنسي عن طريق تكييفه مع المعرفة، ووسائل منع المخاطر المرتبطة بالعلاقات الجنسية والحمل والزواج المبكر..."، و"إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي المتعلقة بالجنس خارج نطاق الزواج التي تضر بشكل خاص بالأمهات العازبات وأطفالهن".