وقفة احتجاجية لسكان ضد قائد "سعادة" بمراكش

نظّم مجموعة من سكان جماعة سعادة بمراكش، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر قيادتها، ينددون بتصرفات قائدها ويتهمون بعض أفراد القوات العمومية بسرقة ممتلكات المنازل التي تعرضت لعملية الهدم بالمنطقة سالفة الذكر.
وتجمهر ما يقارب خمسين محتجا من ذكور ونساء وأطفال، حاملين العلم الوطني، رافعين أصواتهم ضد السلطة المحلية بقيادة سعادة عمالة مراكش، مؤكدين مغربيتهم، ومستنكرين ما تعرضت له منازلهم من هدم بعدد من الدواوير التابعة للمجال الترابي لهذه الجماعة.
وذكرت مصادر جمعوية، طلبت من هسبريس عدم الكشف عن هويتها، بأن سماسرة البناء العشوائي انتعشت تحركاتهم في الفترة التي تمت فيها الحركة الإدارية لرجال السلطة المحلية، التي عرفها إقليم مراكش.
وكشفت هذه المصادر أن العشرات من الصناديق تناسلت بالدواوير التابعة للجماعة، ومنازل قام أصحابها بتشييد طوابق إضافية، وأخرى جرت بها إصلاحات خارج الضوابط والقوانين المنظمة للتعمير.
وأوضحت مصادر من السلطة المحلية، لهسبريس، أن قائد قيادة سعادة باشر حملته لمحاربة البناء العشوائي الذي استفحل بهذا المجال الترابي، يوم أمس الأحد، حيث قام بهدم نحو ثمانية عشر منزلا بدوار النور "كونشو" بلوك 9011 تاركة جماعة وقيادة سعادة، شيدت بطريقة غير قانونية فوق أملاك الدولة.
وزادت: "المحتجون مدفوعون من طرف تجار البناء العشوائي فوق أرض الدولة، والذين تضرروا من الحملات التي تقوم بها قيادة سعادة، لأنهم يريدون أن يبقى الحال على ما هو عليه، يتاجرون في الأراضي وبيع صناديق بدون رخصة".
وأوردت المصادر نفسها أن "هذه الفئة تعرض أراضي الدولة للمضاربة العقارية غير المشروعة"، مشيرا إلى "توقيف عونين من أعوان السلطة، كانا يقومان بدور الوسيط بين المواطنين الضحايا وسماسرة العقار"، بتعبيرها.
وقالت هذه المصادر: "كل صندوق يدفع فيه الضحايا ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم؛ ما يجعل سماسرة العقار غير القانوني، يجنون أموالا طائلة، على حساب أراضي الدولة".
وأضاف: "أما السيدة التي وجهت الاتهام إلى بعض أفراد القوات العمومية، فهي زوجة مجزئ عقاري غير قانوني باع ما يناهز 14 صندوقا"؟، حسب تعبيره.