نبيل بنعبد الله

وكأنه يُمارس "رقصة الديك المذبوح" في المشهد السياسي، هذا هو حال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي خرج بتصريحات جديدة يقول فيها إن إعفاءه من المسؤولية الوزارية رفقة رفيقه الحسين الوردي لم يكن بسبب تأخر برنامج مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، بل كان يرتبط أساسا بالخط السياسي لحزبه.
بنعبد الله انتظر مضي حوالي ثلاث سنوات على بلاغ الديوان الملكي الذي فسر أسباب إقالته، لينفي صحة المعطيات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، والتي على أساسها أقاله الملك محمد السادس من منصبه الحكومي.
وقال زعيم "حزب الكتاب": "الجميع يعلم أن ما مسني والحسين الوردي والرفيق أمين الصبيحي كان مرتبطا أساسا بمواقفنا وبخطنا السياسي"، مضيفا: "الحزب قدم الدليل على أن البرامج التي كنا نسهر على تنفيذها أنجزت قبل تاريخ الإعفاء".
واستغرب متتبعون عدم تحلي زعيم "الحزب الشيوعي" بالجرأة السياسية في حينه ليعترض على مضامين بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن أن إعفاء هؤلاء المسؤولين "يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية".
وفسر آخرون طعن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في إعفائه من المسؤولية الوزارية بكون الرجل لم يعد له ما يخسره، بعدما تلقى تنظيمه السياسي في الفترة الأخيرة ضربات موجعة متتالية، بدءا من إقالته رفقة الحسين الوردي وتبليغ محمد أمين الصبيحي عدم الرضى الملكي عنه، وصولا إلى إعفاء عضو الحزب شرفات أفيلال.
موقع التقدم والاشتراكية في الحكومة المقبلة يسوده الغموض أيضا، في ظل تشبث رئيس الحكومة بتخفيض عدد الوزراء إلى الثلث، ما يعني تخفيض حقائب "الكتاب" الذي يملك فقط حقيبتين يتيمتين، وهو ما يفتح الباب أمام خروج بنعبد الله إلى المعارضة، وبالتالي فقدان الجمل بما حمل.
ويبدو أن تصريحات بنعبد الله اليوم مغلفة بالتناقض السياسي الذي يتسيد المشهد المغربي؛ فلغة حلاوة السلطة تختلف عن لغة الإحساس بالخطر، ما يُنذر باستمرار دار لقمان على حالها رغم الخطابات الملكية التي تدعو إلى تجويد العمل السياسي.