أزمة المياه تتفاقم في المغرب .. والقادم أسوأ خلال السنوات المقبلة

وجّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنبيها إلى الحكومة بسبب الوضعية الكارثية للموارد المائية في المغرب، داعيا إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان الحق في الماء والأمن المائي.
ودقّ المجلس سالف الذكر ناقوس الخطر بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائية، مؤكدا أن الطلب على الماء في المغرب أصبح اليوم أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة.
وأوضح المجلس، في ورقة خاصة بشأن أزمة المياه في المغرب تحت عنوان "نقطة يقظة"، أن تحقيق الأمن المائي يعد أولوية قصرى بالنسبة للمغرب حاليا وفي السنوات المقبلة.
المؤسسة الرسمية حذرت الحكومة من المخاطر التي يمكن أن تترتب عن أزمة المياه، والتي من شأنها أن تمس بالسلم الاجتماعي وتساهم في تفاقم الفوارق المجالية.
وطالب المجلس ذاته الحكومة بتقديم إجابة سياسية عاجلة تجعل الأمن المائي في صلب الرؤية الوطنية للتنمية، باعتباره "عاملا أساسيا لاستدامة نموذجنا التنموي المنشود وقدرته على مواجهة التقلبات".
وتؤكد المعطيات الصادرة عن المؤسسة الدستورية أن الوضع المائي في المغرب دخل مرحلة الخطر، موردة أنه "عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنويا، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية. أما في المغرب، فإن الوضع قد أصبح مقلقا على اعتبار أن موارده المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960"
وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2020. وما يزيد الوضع تعقيدا، حسب المعطيات نفسها، أن بعض الدراسات الدولية تشير إلى أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى فقدان 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة في بلادنا خلال السنوات ال25 المقبلة.
ويكمن فشل السياسات الحكومية من خلال وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يشرف عليها الوزير "البيجيدي" عبد القادر اعمارة، في عدم تحرك القطاعات المعنية لوضع حد للاستهلاك المفرط للموارد المائية، لاسيما المياه الجوفية.
التقرير سجل وجود ضعف على مستوى فعالية آليات المراقبة؛ ومن بين نتائج ذلك "اندلاع احتجاجات في بعض المدن المغربية في السنوات الأخيرة، بسبب تواتر ظاهرة العطش وصعوبة الولوج إلى الماء الشروب، في وقت يستمر فيه في مدن أخرى استخدام المياه الصالحة للشرب لسقي المساحات الخضراء وبعض المشاريع السياحية، ناهيك عن استمرار بعض الزراعات التي تستهلك الكثير من الماء".
وتوقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تزداد ظاهرة ندرة المياه بالمغرب، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء أو إذا تأخر تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها.
ومن بين التدابير الاستعجالية، التي يقترحها المجلس، بلورة وتنفيذ استراتيجية للتواصل تهدف إلى زيادة وعي جميع المستخدمين (الجماعات الترابية، الفاعلون الاقتصاديون والمواطنون إلخ) بالأهمية القصوى التي يكتسيها اعتماد سلوكيات مراعية للبيئة في ما يتعلق باستهلاك المياه.
كما يقترح المجلس القطع مع ممارسة سقي المساحات الخضراء العمومية ومنتزهات الترفيه والمنشآت الرياضية بالماء الصالح للشرب، والحرص على اللجوء الممنهج إلى استخدام المياه العادمة.
وعلى المستوى المؤسساتي والتنظيمي، دعا المجلس إلى افتحاص وصيانة شبكات توزيع المياه في المدن بكفية ممنهجة ودائمة؛ للحد من تسربات المياه، والرفع من مردودية تلك الشبكات، بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية.
ويقترح المجلس أيضا إنجاز دراسة لتأثير المشاريع الاستثمارية على الموارد المائية وكذا لنجاعتها المائية، لا سيما في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة، واعتماد مبدأ اللجوء إلى تحكيم رئيس الحكومة في هذا المجال.
وشدد المصدر على "ضرورة القيام بمراجعة عميقة للتعرفة المعمول بها على المستوى الوطني والمحلي لتوفير الماء وخدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، مع إطلاع العموم على نتائج هذه العملية"، بالإضافة إلى وضع إطار مرجعي وطني للنظام المحاسباتي الخاص بالموارد المائية يتيح تقييم الكلفة الحقيقية للماء لكل حوض من أحواض التصريف المائية.
ودعا المجلس الاقتصادي الحكومة إلى "تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، خاصة من خلال تعميم تقنية تحلية مياه البحر بالنسبة للمناطق السياحية وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. ثم العمل، على الأقل بالنسبة للتجزئات العقارية الجديدة، على وضع شبكات منفصلة (بين قنوات تجميع مياه الأمطار وقنوات الصرف الصحي) وكذا العمل على تعميم محطات المعالجة".