منذ إعلان نتائج 25 نونبر 2011 المتوقعة، وحتى قبل ذلك، والملك يبحث عن حكومته. الحكومة الفعلية، حكومة الظل، الحكومة التي ستدبر مرحلة فشل فؤاد علي الهمة وحزبه الأصالة والمعاصرة (صيغة فديك الستينات) ونجاح بنكيران وحزبه العدالة والتنمية (صيغة حزب النهضة التونسي وحزب الحرية والعدالة -الإخوان المسلمين- المصري، أو بالواضح الصيغة الأمريكية لنجاح ما سمي ب "الربيع العربي" ). وكان آخر الملتحقين بحكومة الملك، نادي المستشارين (محمد المعتصم، مصطفى الساهل، ياسر الزناكي، فؤاد علي الهمة...) الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون في حكومة عباس الفاسي حسب بلاغ يوم 02 يناير 2012 لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. وهي واحدة من الوزارات "السيادية" التي لن يستطيع بنكيران أن يدعي، حتى هزلا أو تنكيتا، كما يحب، الإشراف عليها أو مراقبتها أو تنسيق أعمالها... ومن المعلوم أن تجنيد النظام المغربي للهمة كان قبل انفضاح الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربية وشمال إفريقيا. كما أنه لا يجب أن ننسى أن النسبة الهزيلة للمشاركة في انتخابات 25 نونبر، بالإضافة الى النسبة المرتفعة للبطاقات الملغاة، مؤشر دال على أن فوز العدالة والتنمية لا يهم كافة المغاربة أو على الأقل أغلبيتهم. ومن المؤكد كذلك، أن عبد الإله بنكيران يدرك، وطبعا الى جانب مقربيه من العدالة والتنمية المطلعين على خبايا الأمور والكواليس السياسية، أنه ليس رئيس حكومة "بصح" (أي رئيس حكومة فعلي أو حقيقي)، وأن حكومته ليست حكومة "بصح". والأمر ليس بجديد، فكل الحكومات السابقة لم تكن يوما حكومات "بصح"، وكذلك الشأن بالنسبة للوزراء الأولين، من البكاي الهبيل وحتى الفاسي "العليل"، مرورا بأول "رئيس حكومة" عبد الله إبراهيم والوزير الأول "الاشتراكي" عبد الرحمان اليوسفي. فنظريا، لا يمكن في ظل وضع لا ديمقراطي الحديث عن حكومات "بصح" أو رؤساء حكومات "بصح"، حيث لا يمكن أن تسود إلا التعليمات والأوامر، من جهة، ومن جهة أخرى التنفيذ والولاء. والواقع بدوره أكد ذلك، فكل التجارب السياسية أثبتت الانصياع التام للتصورات الجاهزة والبرامج المملاة سواء من الداخل، أي من طرف الحكومات الفعلية، حكومات الظل، أو حكومات الملك، أو من الخارج، أي الامبريالية ومؤسساتها المالية، كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ولم يعد خافيا الآن، رغم شد الحبل، ورغم مسلسل الأخذ والرد "المكسيكي"، أن ما يقوم به رئيس الحكومة المعين ليس سوى التنسيق بين فرقاء خاضعين ومنبطحين (مأمورين) من أجل تقديم تشكيلة نموذجية للواجهة تحضى بقبول وتزكية الملك. هذه التشكيلة التي لن يتجاوز دورها تنفيذ التعليمات والأوامر، كدائما. فماذا ينتظر بعد غيبوبة اليوسفي، الوزير الأول "الاشتراكي"، وصمت بوزبع والراضي، وزيري العدل "الاشتراكيين"، عن قضية الشهيد المهدي بنبركة؟ وهل سينصف بنكيران أو الرميد أو العثماني الشهداء عمر والمعطي وبنعيسى...؟ وهل سيجرمون الشبيبة الإسلامية وجماعة العدل والإحسان؟ وهل سيفضحون الفساد، كل أنواع الفساد؟ هل سيفضحون الفساد كما تراه أعين حركة 20 فبراير وأعين عموم الشعب المغربي، أم كما تراه أعين بنكيران المصابة بالحول منذ كان طالبا مشبوها؟ إن حزب العدالة والتنمية، أو زعيم الحزب الذي لا يشق له غبار، لم يختر شركاءه الحاليين، الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، عن طريق معايير مثل الانسجام السياسي أو الإيديولوجي أو البرنامجي على الأقل. لقد قدموا له كهدية على طبق من ذهب، من طرف النظام. فمسألة الكتلة الديمقراطية بالنسبة لحزب الاستقلال أو الأسرة الاشتراكية (اليسار) بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية لا معنى لهما أمام مصالحهما الضيقة وأمام مصالح النظام بالدرجة الأولى، وأمام الضغوطات التي يمكن أن تكون قد مورست عليهما بهذا الشكل أو ذاك. وحقيقة، ما علاقة بنعبد الله باليسار أو بالاشتراكية، سواء بالتي هي أحسن أو بغيرها؟ كما أن لعب دور المعارضة، سواء بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي أو حزب الأحرار أو حزب الأصالة والمعاصرة "الملكي" أو حزب الاتحاد الدستوري الغارق في "إداريته"، لم يكن اختيارا مبدئيا أو "مستقلا"، إنه دور محدد سلفا من طرف "المخرج" السياسي/التيكنوقراطي المعروف والمفضوح دائما، من أجل لعبة ديمقراطية مشوقة ومنومة. وقد لاحت معالمها منذ انتخاب رئيس مجلس النواب الاستقلالي كريم غلاب. وقد ذكرنا عبد الهادي خيرات بخرجات فتح الله والعلو وبصيحاته الفلكلورية... باختصار، إن الملكية اليوم تستكمل دورة السيطرة على السياسي والاقتصادي، دورة السيطرة على كل شيء، على اليابس والأخضر، في زمن الدستور الجديد والعهد الجديد، وفي زمن العدالة والتنمية، زمن بنكيران...
