دراسة توصي بتسريع "التنويع الهيكلي" لجذب الاستثمارات في المغرب

دعت دراسة رسمية جديدة، صدرت عن وزارة الاقتصاد والمالية، إلى ضرورة تعزيز مرور البلاد إلى مستوى جديد من التصنيع لربح رهان التنويع الهيكلي للاقتصاد الوطني.
ويتطلب هذا المستوى الجديد من التصنيع إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ ناجح لاستراتيجية التصنيع لجذب الاستثمار الأجنبي وتهيئة الظروف لانفتاح النسيج المقاولاتي المغربي على العالم، خاصة إفريقيا جنوب الصحراء وبعض الأسواق في المتوسط.
كما يتوجب، حسب الدراسة التي أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالوزارة، إعطاء أهمية أكبر للاقتصاد الأخضر، من الطاقتين الشمسية والريحية، لضمان تصنيع متوافق مع متطلبات الاستدامة البيئية، إضافة إلى تشجيع جيل جديد من المهن العالمية في المغرب يُركز على التنافسية اللامادية، خصوصاً الصناعة الثقافية والفنية والمعرفة التقليدية المراكمة في البلاد عبر الأجيال.
وبالإضافة إلى ما سبق، يتوجب على المغرب المشاركة في إحداث شبكة إنتاج إقليمية لتحقيق طموح الاندماج الإفريقي وجذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية المباشرة نحو البلدان الإفريقية، ولعب دور المُحفز في هذا الصدد لتقوية مكانة المنطقة في سلاسل القيمة العالمية.
وبحسب الدراسة، فإن المغرب مطالب أيضاً بحشد فرص التنمية في عدد من قطاعات الاقتصاد الوطني بهدف تسريع التنويع الهيكلي؛ إذ أشارت إلى أن بعض القطاعات الفرعية في الفلاحة، مثل الصناعة الغذائية، يمكن أن تُشكل محركاً مهماً وعاملاً رئيسياً لتحسين الظروف المعيشية لسكان القرى.
وذكرت الدراسة أن من شأن تحسين تكامل الصناعة الغذائية وتحديثها على نحو متنافس أن يؤدي إلى تحسين أداء الصادرات لهذا القطاع، وبالتالي مساهمته في القيمة المضافة الوطنية.
وفي القطاع الصناعي، قالت الدراسة إن إعادة التوزيع التنافسي في المهن العالمية يمكن أن يُوسع نطاق الإنتاج لزيادة قدرته على تلبية حاجيات السوق المحلية ورفع العرض القابل للتصدير.
كما أوردت الدراسة أن قطاع الخدمات هو الآخر في حاجة إلى مزيد من الدينامية التي سُجلت في السنوات الماضية من خلال تعبئة إمكانيات بعض الأنشطة الرئيسية مثل السياحة والقطاع المالي، والتشجيع المكثف للأنشطة الهيكلية مثل الخدمات اللوجستيكية لدعم القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
لكن النجاح في تحقيق كل ما سلف يتوقف، وفق الدراسة ذاتها، على تحرك الحكومة للحد من العقبات المتعلقة أساساً بنزع الطابع المادي عن الإجراءات والمساطر ومكافحة الفساد والرشوة، وتسهيل الوصول إلى العقار، ناهيك عن ضمان الاشتغال الأمثل للهيئات التنظيمية الاقتصادية لضمان ظروف المنافسة العادلة واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
كما شددت الدراسة على أهمية تشجيع التدريب الأولي والمستمر في المجالات التقنية، ودعم البحث والابتكار، بما في ذلك دعم توفير حوافز لطلبات براءات الاختراع والبحث والتنمية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمجال الأكاديمي من جامعات ومدارس مهندسين، وهي كلها أوراش ترى الدراسة أنها مهيكلة ومن شأنها أن تُعزز التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.
الدراسة الصادرة الشهر الجاري نشرت تحت عنوان "التعقيد الاقتصادي والتنمية: استراتيجيات التنويع الهيكلي للاقتصاد المغربي"، واعتمدت في رصد تموقع المغرب على مؤشر التعقيد الاقتصادي، وهو مقياس شامل يعتمد على سلة تصدير كل بلد، وتتجلى قيمة هذا المؤشر عندما يتم ربطه بمستوى التنمية المقاس والناتج المحلي الإجمالي للفرد، فكلما ارتفاع مستوى التعقيد الاقتصادي لبلد ما زاد احتمال ارتفاع مستوى الدخل فيه.
ووفقاً للدراسة، فإن المغرب عرف زيادة طفيفة في ترتيبه في مؤشر التعقيد الاقتصادي، حيث انتقل من المرتبة 69 إلى المرتبة 65 ما بين 1990 و2016.
وقد حققت بلدان أخرى مثل الصين ارتفاعاً ملحوظاً في هذا الصدد، حيث انتقلت من المرتبة 40 إلى 17 ما بين 1990 و2016، أما كوريا الجنوبية فقد حصلت على المركز الثالثة في سنة 2016 بعدما كانت في المرتبة 19 سنة 1990.
وأشارت الدراسة إلى أن مقارنة التطور التاريخي للتعقيد الاقتصادي للمغرب تظهر أن هذا الأخير يعرف تحسناً تدريجياً في قدراته الإنتاجية، لكن وتيرة اكتساب هذه المهارات غير كافية لوضعه على مسار متسارع.
أرقام الدراسة أبرزت أن الاقتصاد المغربي نما بمُعدل سنوي متوسط في حدود 4.2 في المائة خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2017، وزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المائة في المتوسط سنوياً.
ولإظهار الركود النسبي في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المغربي، أعطت الدراسة أرقاماً حول التغير في حصص مناصب الشغل حسب كل قطاع، كاشفة انخفاض نسبة الشغل الفلاحي من إجمالي العمل ب4 نقاط مئوية ما بين 1991 و2018 ليصل إلى 37 في المائة.
وبالنسبة لبلد مثل الصين، تراجعت حصة العمل الفلاحي ب40 نقطة مئوية، من 55 في المائة إلى 16 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة. والشيء نفسه بالنسبة للاقتصاد الفيتنامي الذي يعرف تحولاً هيكلياً حديثاً حيث كانت الفلاحة تشغل ثلاثة أرباع من القوى العاملة في القطاع الفلاحي سنة 1991، وفي سنة 2018 بلغت هذه النسبة 40 في المائة نتيجة لنمو العمالة في قطاع الصناعة من 9 إلى 25 في المائة وفي قطاع الخدمات من 16 إلى 35 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن سلة الصادرات المغربية وإن تحسنت نسبياً إلا أن السلع المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة ارتفعت بشكل كبير من 9 في المائة سنة 2000 إلى 36 في المائة سنة 2016، وذلك نتيجة ارتفاع حصة السيارات التي مثلت 10 في المائة من الصادرات سنة 2016 بعدما كانت 0 في المائة سنة 2000. والأمر نفسه بالنسبة للكابلات الكهربائية التي انتقلت حصتها من 2 في المائة سنة 2000 إلى 10 في المائة سنة 2016.
لكن هذا التطور، تقول الدراسة، لم يُرافقه تنويع أكبر للصادرات المغربية، فرغم أن البلاد ربحت تموقعاً في تصدير عدد من المنتجات إلا أنها خسرت مواقع في منتجات تصديرية أخرى، وهو تجل من تجليات ضعف تنويع الاقتصاد الوطني.