نقابة تُحذّر من عواقب نظام الإلزامية في "الصحة"

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزير الصحة إلى "الاعتراف بمسؤوليته الثابتة في عدم وضع نظام تكفل ناجع وذي جدوى في الحالات الاستعجالية"، ضمن ما وصفته عواقب النظام الحالي للحراسة والإلزامية، مطالبة ب"إلغاء فوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية، وتعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كاف من الأطباء، مع توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة".
وطالب بيان صادر عن التنظيم النقابي ذاته ب"قرار التفعيل العاجل لفرض الشروط العلمية بالمركبات الجراحية"، داعيا كل المكاتب الإقليمية وبتنسيق مع أطباء الاختصاصات الاستعجالية إلى "عقد اجتماعات عاجلة مع المندوبين الإقليميين لفرض الشروط الطبية والإدارية واللوجستيكية الواجب توفرها قبل اعتماد نظام الإلزامية"، إلى جانب مراسلة وكلاء الملك في المناطق التي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط سلامة المريض في الحالات المستعجلة، ل"طلب تدخلهم لحماية المريض وإخطارهم بمسؤولية وزارة الصحة".
وأورد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ضمن بيانه الذي توصلت به هسبريس، أن "عدم التخطيط القبلي للحاجيات وعدم وجود إرادة حقيقية لإصلاح نظامنا الصحي أدى إلى الوضع الكارثي الحالي، وأحد تجلياته هو النقص الحاد في الأطباء؛ لكن وزارة الصحة بدل أن تبادر إلى إنقاذ الوضع، فضّلت استغلال ما تبقى من الأطباء بفرض هاته الشروط المجحفة بالاشتغال فوق طاقتهم، رغم ظاهرة الإرهاق الوظيفي والأخطاء الطبية التي تنجم عنها".
وأضافت الوثيقة أن "حالات خطيرة ومستعجلة، من قبيل نزيف الحوامل أو الحالات التي تتطلب تدخل طبيب الإنعاش، تقتضي وجود الطبيب المختص في عين المكان، وتقديم العلاج بأقصى سرعة، كما أنه الوحيد القادر طبيا على تقييم الحالة وتشخيصها"؛ لكن "نظام الإلزامية يفرض على الممرضين والأطباء العامين، رغم أنهم لا يتوفرون على التخصص المطلوب، القيام بالتشخيص والتقييم الأولي، قبل استدعاء الطبيب المختص؛ وهو ما يعرض الكثير من الحالات لخطر التشخيص الخاطئ، ويجعل الجميع تحت طائلة المتابعات القضائية، حيث يقدمون ككبش فداء لنظام معيب ومتجاوز علميا، لا يستجيب للحد الأدنى من شروط التكفل بالحالات الاستعجالية"، وفق تعبير البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.