على بُعد ساعات من خروج الحكومة المعدلة إلى الوجود، كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أخبره، خلال مرحلة المشاورات الحكومية، بأن حزب "الكتاب" سيفقد وزارتي الصحة والسكنى اللتين يديرهما على التوالي كل من أنس الدكالي وعبد الأحد الفاسي الفهري، في إطار تقليص عدد الحقائب الوزارية. وقال بنعبد الله، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب المنعقد مساء اليوم الجمعة بالرباط للتصويت على قرار الخروج من الحكومة من عدمه، إنه منذ البداية أخبره العثماني بأن هناك توجها ليفقد التقدم والاشتراكية قطاعين أساسين متبقين للحزب؛ وهما الصحة والسكنى. وجدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على أن قرار خروج من الحكومة "لم تمليه مصالح وزارية ضيقة"، موردا أن "التقدم والاشتراكية قد يقبل بأن يكون في الحكومة بنصف مقعد، إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح وذات توجهات قوية تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب الجديد". ويبدو أن "التقدميين" فهموا مبكرا أن وزنهم سيكون ضعيفا في حالة فقدان وزارتين اجتماعيتين كبيرتين، وهو ما عبّر عليه بنعبد الله بالقول: "فهمنا أن دورنا سيكون ضعيفا جدا وغير قادر على التأثير في مجريات الأمور". بنعبد الله أكد، في تقرير للمكتب السياسي أمام الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه بذل جميع المجهودات من أجل أن يستمر في الحكومة، إلا أنه لم يتلق جوابا من العثماني بخصوص التغييرات التي يمكن أن تحدثها الحكومة خلال مرحلتها المتبقية، بتعبيره. وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن "حكومة العثماني أحدثت قطيعة مع تدبير الشأن العام"، مشيرا إلى أنه "في كل اللقاءات التي عقدها العثماني، خلال مرحلة المشاورات الحكومية، كان النقاش يدور أساسا حول طبيعة الهندسة الحكومية وعدد المقاعد الوزارية". من جهته، قال الحسين الوردي، وزير الصحة السابق القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، إن تحالف "الرفاق والإخوان" "لم يكن يوما ما تحالفا إيديولوجيا؛ بل كان تحالفا سياسيا"، وتابع أن "الحزب لاحظ، منذ بداية حكومة العثماني، غياب الانسجام بين مكونات الأغلبية". وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن أحزاب الأغلبية "ابتعدت عن العمل الحكومي، ودخلت في صراعات انتخابوية في وقت يعيش فيه المواطن المغربي مشاكل كبيرة"، وزاد أن أطرافا في الأغلبية تعمدت تهميش وزن حزب التقدم والاشتراكية. وأردف المصدر ذاته أن مواصلة التقدميين العمل من داخل الحكومة في ظل هذا الوضع كان سيضعف الحزب، نافيا أن يكون المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اتخذ قرار الانسحاب من الحكومة بعد توجه الحكومة إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية، وقال إن "قرار الانسحاب منذ شهور وهو يناقش داخل المكتب السياسي". وأكد الوردي، في تصريحه، أن "النقاش دائر اليوم داخل المشاورات الحكومية هو نقاش تقنوقراطي، والحزب غير مقتنع بهذا التوجه الذي يضعف الأحزاب السياسية". شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي لحزب "الكتاب"، أكدت، بدورها، أن "نقاش الخروج من الحكومة كان قبل حوالي سنة ونصف"، وقالت إن "مواقف الرفاق كانت متباينة في الفترة الماضية؛ لكن اليوم نضجت بشكل كبير". وأضافت أفيلال، في تصريح لهسبريس، أن "الحزب سيقوم بمعارضة بناءة للدفع بأوراش الإصلاح إلى الأمام". وتدفع مداخلات أعضاء اللجنة المركزية إلى تزكية قرار المكتب السياسي والخروج من الحكومة، بداعي أن التحالف مع العدالة والتنمية كان "تحالفا رجعيا وهجينا وهشا"، داعين إلى العودة إلى المعارضة والعمل على رصّ الصفوف الداخلية للحزب.
