رئيس وزراء لبنان يسعى إلى استثمارات إماراتية

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الاثنين، إن بلاده تسعى إلى جذب استثمارات من الإمارات للمساهمة في دعم اقتصادها المتعثر، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى أبوظبي.
وتعهدت حكومة الحريري بتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها لمنع حدوث أزمة اقتصادية، في الوقت الذي يواجه فيه لبنان صعوبات في ظل أحد أكبر أعباء الدين في العالم؛ وتراجع النمو والبنية التحتية المتهالكة.
وقال الحريري، أمام مؤتمر استثماري في العاصمة الإماراتية، إنه يسعى لاستثمارات في قطاعات الأغذية والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة.
وذكر المسؤول اللبناني، في الموعد نفسه، أنه حضر لتحسين شراكات في القطاعين العام والخاص بين لبنان والإمارات العربية المتحدة. ويقود الحريري وفدا للمساعدة في تقوية التعاون في مجالي الاقتصاد والتجارة.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الإمارات ستقدم مساعدة مالية، قال غطاس خوري مستشار الحريري، ضمن تصريح لرويترز، إن "المناخ إيجابي" وإنه سيكون هناك اجتماع بين رئيس الوزراء اللبناني والسلطات الإماراتية في وقت لاحق.
ويستعد لبنان لبيع سندات دولية بنحو ملياري دولار هذا الشهر، مع تخصيص السيولة التي سيتم جمعها لإعادة تمويل ديون مستحقة ودعم الأوضاع المالية العامة المضطربة.
وتنخفض احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، التي عادة ما كانت مرتفعة، بسبب تباطؤ تدفقات رأس المال من اللبنانيين في الخارج إلى النظام المصرفي اللبناني.
وتقول بيروت إنها تأمل في أن يعرض الحلفاء الخليجيون أو صناديق الثروة السيادية في المنطقة الدعم، لكن لم يتم تقديم تعهدات علنا حتى الآن.
وفي أول أكتوبر وضعت "موديز" التصنيف الائتماني لبنان عند Caa1‬‬ قيد المراجعة لخفض محتمل، قائلة إن المساعدة المالية الخارجية المتوقعة لم تأت حتى الآن.
وأبلغ وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، المؤتمر بأن الإمارات مستعدة لأن تكون شريكا اقتصاديا للبنان.
وشدد الحريري على أنه سيتعين على لبنان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وإنه يرغب في العمل بشكل وثيق مع الإمارات للوصول إلى مرحلة النمو الموجودة في أبوظبي ودبي.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان إلى CCC‬‬ في غشت، عازية ذلك إلى المخاوف المتعلقة بخدمة الدين.
وفي الوقت ذاته، أكدت "ستاندرد آند بورز غلوبال" تصنيف لبنان عند B-/B‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن احتياطيات النقد الأجنبي كافية لخدمة الدين الحكومي في الأجل القريب.