تكاد لا سلطة تعلو على سلطة المؤسسات المالية الدولية على البلدان النامية. وإذا كانت تدخلات المنظمات الدولية من قبيل هيئة الأممالمتحدة وما ينبثق عنها من منظمات ذات الصبغة السياسية والأمنية والحقوقية في شؤون الدول النامية، تمارس من وراء حجاب ووسط سحب كثيرة والتباسات متعددة، فإن تدخلات المؤسسات المالية الدولية من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها كثير، في شؤون هذه الدول تكون سافرة وتتخطى الحدود الحمراء لسيادة الدول، تملي عليها ما تشاء من سياسات وبرامج لاشعبية، حيث رغم ما تثيره تلك السياسات والبرامج من مشاكل اجتماعية واقتصادية، وما تخلفه من قلاقل وعدم استقرار فإن حكومات الدول المعنية لا تستطيع رفضها بدعوى "الحفاظ على التوازنات الماكرو-الاقتصادية". أما وكالات التصنيف الائتماني المخيفة فلها القدرة الكاملة على خلق مناخ إما إيجابي أو سلبي، يشجع أو ينفر المستثمرين من استثمار رؤوس أموالهم في البلد وذلك حسب تنقيط تلك الوكالات. في الحلقات التالية تعريف بهذه المؤسسات المالية التي تحكم العالم وتتحكم في رقاب البلدان النامية؟ ستاندارد آند بورز شهادة على الوضع المالي للحكومات المدينة هي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا وكالتي فيتش وموديز التين كانتا موضوعي الحلقتين السابقتين. وبوصفها وكالة للتصنيف الائتماني فهي تصدر تصنيفها أيضا لتقيس مدى قدرة حكومة أو شركة أو مؤسسة ما مقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة، أي أن هذا التصنيف هو شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعنية ويعود تاريخ الشركة إلى سنة 1860 مع اصدار "هنري ڤارنم بور" كتابا عن "تاريخ السكك الحديدية والقنوات في الولاياتالمتحدة". وكان هذا الكتاب محاولة لجمع معلومات كاملة عن الوضع المالي والتشغيلي لشركات السكك الحديدية في الولاياتالمتحدة. التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل تقيّم الشركة المقترضين بمقياس يبدأ من AAA إلى D. وتكون المعايير المتوسطة بين AA و CCC (مثال: +BBB و BBB و-BBB). وتقدم الشركة عن بعض المقترضين (مايسمى توجيه "مراقبة الائتمان") ما إذا كان من المرجح أن يتم ترقيته (إيجابية) أو خفضه (سلبية) وربما تكون غير مؤكد (محايد). ففي خان الدرجة الاستثمارية يتمثل تصنيف هذه الوكالة في: AAA: وتعني أفضل نوعية المقترضين، موثوقة ومستقرة (وكثير منها الحكومات) AA: مقترضين ذو جودة، ومخاطر أكبر قليلاً من AAA. ويشمل: +AA: أي ما يعادل Aa1 في تصنيف موديز. (جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة جدا، ولكن التعرض للمخاطر على المدى الطويل تبدو أعلى نوعا ما). AA: أي ما يعادل Aa2. -AA: أي ما يعادل Aa3. A: نوعية المقترضين الذين يمكن أن يتأثر استقرارهم المالي ببعض الأوضاع الاقتصادية +A: أي ما يعادل A1. A: أي ما يعادل A2. BBB: المقترضين الطبقة المتوسطة، التي تعتبر مرضية في الوقت الراهن أما الدرجة غير الاستثمارية (تعرف أيضا باسم سندات عشوائية) فتضم: BB: أكثر عرضة للتغييرات في الاقتصاد. B: الوضع المالية يتغير بشكل ملحوظ. CCC: حاليا ضعيف ويعتمد على الظروف الاقتصادية المواتية الوفاء بالتزاماتها. CC: السندات ضعيفة جدا، والغاية منها المضاربة. C: خطرة، ربما في حالة إفلاس أو متأخرة لكنها ما زالت تواصل دفع الالتزامات. CI: متخلفة وعليها فوائد مستحقة على التخلف. R: تحت إشراف تنظيمي نظراً للوضع المالي. SD: قد يتخلف اختياريا عن بعض الالتزامات. D: وقد يتخلف عن الالتزامات ويرى مؤشر أس & بي بأنها ستتخلف في أغلب وربما جميع الالتزامات. NR: غير مصنفة. كما تنشر ستاندارد أند بورز العديد من مؤشرات أسواق الأسهم، التي تغطي جميع مناطق العالم، ومستوى رأس مال السوق ونوع الاستثمار (مثال: مؤشرات ثقة الاستثمار العقاري والأسهم الممتازة). أهداف حكم الإدارة (غاما) تعكس نتائج غاما رأي ستاندرد أند بورز في حجم القوة النسبية لممارسات إدارة حكم الشركات باعتبار ذلك حماية للمستثمر ضد الخسائر المحتملة المرتبطة بإدارة الحكم مثل القيمة أو الفشل في خلق تلك القيمة. فغاما صمم لإنصاف المستثمرين في الأسواق الناشئة وركز على تقييم المخاطر غير المالية وخصوصا تقييم مخاطر إدارة حكم الشركات. وقد طورت ستاندرد أند بورز معايير ومنهجية تقييم حوكمة الشركات منذ 1998، لذا فقد بدأت وبقوة تقييم ممارسات حوكمة إدارة الشركات منذ سنة 2000. وفي سنة 2007 خضع منهج استقلالية تحليل الحوكمة لعملية إصلاح كبيرة لزيادة تركيز المخاطر على التحليل المبني على خبرة مجموعة تحدد أهداف الحوكمة. ويركز تحليل غاما على عدد من المخاطر التي تتغير مع الاحتمالية أو التأثير المتوقع في قيمة حقوق المساهمين. لذلك يسعى تحليل ستاندرد أند بورز أن يحدد أكثر المناطق ضعفا التي تسبب باحتمال خسائر في القيمة ويكون سببها خلل الحوكمة. وتؤكد التطورات الأخيرة في أسواق المال الدولية على أهمية إدارة المخاطر ونهج الإستراتيجية لجودة الحوكمة. وتتضمن منهجية غاما على عنصرين جديدين لمعالجة اهتمامات المستثمر في تلك المجالات التي تهم. كما أنها تعزز ثقافة إدارة المخاطر والتفكير الاستراتيجي طويل الأجل بين الشركات. وكالات التصنيف تتعرض لانتقادات تعرضت وكالات التصنيف الائتماني للانتقاد في أعقاب الخسائر الكبيرة التي وقعت في سوق الديون المدعومة برهن (CDO) بداية من 2007 بالرغم من منحها أعلى التصنيفات. فقد منحت التصنيفات الائتمانية AAA (وهو أعلى تصنيف) إلى بعض من أخطر القروض المرهونة الضخمة. ووثق المستثمرون في حجم المخاطر القليلة التي ضمنها AAA، واشتروا كميات كبيرة من التزامات الديون المضمونة برهن التي أصبحت بعدها ديونا غير قابلة للبيع. أما التي يمكن أن تباع فقد اتخذت خسائر مذهلة. وكمثال على ذلك: بلغت خسائر التزامات القروض المدعومة برهن لدى بنك كريدي سويس 340.7$ مليون دولار اضيفت إلى 125 مليون دولار بالرغم من تصنيف S&P لها ب AAA. وبما أن هناك شركات تدفع لستاندرد اند بورز لتقييم قضايا ديونها، فقد اعتبر بعض النقاد أنها مدينة لهذه الشركات، لذلك فإن تصنيفاتها ليست موضوعية بقدر ما ينبغي أن يكون.
