بعد مرحلة عصيبة عاشها حزب العدالة والتنمية بعد إعفاء أمينه العام السابق من تشكيل الحكومة وتداعيات الخلاف حول الولاية الثالثة لبنكيران، أعلنت الأمانة العامة للPJD نجاح الحوار الداخلي بعد سنة من تقريب وجهات النظر حول القضايا التي كادت تشق مسار "الإخوان". وكان حزب العدالة والتنمية أطلق حوارا داخليا من يوليوز 2018 إلى غاية يوليوز 2019، إذ عقد عشرات اللقاءات الحوارية بمشاركة مختلف أعضاء التنظيم السياسي، وشملت غالبية فروعه داخل المغرب وخارجه. ولجأ العدالة والتنمية إلى حواره الداخلي تنفيذا لنتائج المؤتمر الوطني الثامن، بعد بروز اختلافات حادة في مواقف قيادات وأعضاء الحزب، لاسيما بعد إعفاء الملك محمد السادس لبنكيران من مهمة تشكيل الحكومة وعدم التمديد له لولاية ثالثة، وخلافته من طرف سعد الدين العثماني، الذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل إخوانه بداعي أنه قبل بشروط "مُذلة" من خصومه ليقود "البيجيدي" الائتلاف الحكومي. وقالت الأمانة العامة للحزب، في "تقرير إعلامي عن الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية"، إن "نسبة المشاركة في أشغال الندوات الوطنية التي نظمها "البيجيدي" تجاوزت 75%، بالإضافة إلى تنظيم 16 ندوة جهوية، ضمنها اثنتان على صعيد فروع الحزب بأوربا". وأضاف التقرير ذاته أنه "تم تنظيم قرابة 50 ندوة إقليمية، حضر أشغالها آلاف من مناضلات ومناضلي الحزب"، وزاد: "تصدرت جهة العيون الساقية الحمراء وجهة سوس ماسة درعة قائمة الجهات الأكثر تفاعلا مع فعاليات هذا الحوار، حيث عقدت كل أقاليمها ندوات بهذا الشأن". نائب المقرر العام للحوار الداخلي، محمد الطويل، في التقرير ذاته أكد أن أهداف الحوار السياسي حددت في أربعة مداخل؛ وهي "إنجاز قراءة جماعية للسياق العام الوطني والحزبي بين المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن؛ وتقييم تجربة الحزب السياسية وما راكمه من منجزات ومكاسب وما تخلل أداءه من قصور على المستوى السياسي العام؛ ثم تشخيص الذات الحزبية ورصد الصعوبات التنظيمية والتواصلية التي كشفت عنها المرحلة السابقة؛ وأيضا بلورة مداخل الإصلاح الفكري والمنهجي والسياسي والمؤسساتي والتنظيمي، ما من شأنه أن يشكل أداة لانطلاقة متجددة للحزب". ووضع عبد الإله بنكيران مسافة واضحة من هذا الحوار الداخلي؛ كما رفض أن يكون ضمن اللجنة التي أشرفت على خُطوة طي الخلافات، والتي ضمت في عضويتها سعد الدين العثماني و23 قيادياً آخرين.
