الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020"

عبرت المركزيات النقابية عن خيبة أملها في مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد اجتماعها مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية قبل عرضه على المؤسسة التشريعية قصد المصادقة عليه.
ورغم أن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات أوصت بمراجعة الضريبة على الدخل التي تتجاوز 30 في المائة في المغرب، إلا أن مصادر نقابية متطابقة أكدت لهسبريس أن مشروع قانون المالية الجديد يخلو من أي إجراءات إيجابية تهم تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي.
وتعتبر الاقتطاعات الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسط المسجل في المنطقة البالغ 23 في المائة. وتشير تقارير رسمية إلى أنه "إذا ما أضيفت إليها المساهمات الاجتماعية، فإن المبلغ الإجمالي للاقتطاعات الإجبارية يتجاوز 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمكن مقارنته بالمعدلات المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوروبي".
وقال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن وزير المالية "وعد النقابات خلال مناظرة الصخيرات بأن تكون السنة المالية المقبلة بداية انخراط الحكومة في تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، لكن الدولة أخلت بوعدها".
وأوضح القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات كانت تتوقع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين وعموم الأجراء ولو بنسبة هزيلة تتمثل في 1 بالمائة، كإشارة إلى انخراط الحكومة في تفعيل وعودها".
وأكد سليك أن الحكومة قدمت للنقابات "وعوداً معسولة" بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، مشيرا إلى عدم توفر الحكومة على "إرادة سياسية" لتحسين وضعية الموظفين والطبقة العاملة.
واعتبر المصدر النقابي أن جلسة العثماني مع المركزيات النقابية "شكلية"، لأنها تأتي بعد وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية من قبل الحكومة، "في وقت ينص دستور المملكة على الديمقراطية التشاركية وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في اتخاذ القرارات".
وأضاف النقابي ذاته أن "الزيادات الأخيرة في الأجور لم تشمل كل المؤسسات ذات الطابع الإداري والصناعي، ورغم ذلك لم ينص قانون المالية الجديد عليها"، موردا أن "وزارة المالية رفضت التأشير على زيادات في أجور العاملين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو الأمر نفسه بالنسبة لبريد المغرب الذي يرفض فتح مشاورات قطاعية طبقا لما نص عليه الاتفاق مع رئيس الحكومة في 25 أبريل الماضي".
بدوره أكد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يضم نقاطا غير واضحة، خصوصا في الجزء المتعلق بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 25 أبريل 2019.
وقال القيادي النقابي في تصريح لهسبريس: "هناك بالفعل وفاء ببعض مضامين اتفاق 25 أبريل، لكن عدم الوضوح بالنسبة لنا يتجلى في الدرجة الجديدة والأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات العمومية".
وشدد المصدر ذاته أن مطلب الحركة النقابية لسنوات غائب عن مشروع قانون المالية الجديد بخصوص تخفيف الضريبة على منظومة الأجور، مضيفا أن "الأجراء هم من يتحملون العبء الضريبي على المستوى الوطني، في وقت يسجل تملص عدد من رجال الأعمال والمقاولات من أداء الضريبة".
واقترح الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، تطبيق بعض التجارب الدولية في ما يسمى العدالة الجبائية، أي عدم وجود "باريم" موحد على جميع الأجراء.
كما أضاف الحلوطي أن "الضريبة على الدخل في المغرب يجب أن تراعي الوضعية الاجتماعية للموظف أو الأجير، وتمز بين المتزوج والأعزب ومعيل الأبناء والمتوفر على مسكن من عدمه".