قال تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط إن مختلف الإجراءات السياسية المتخذة في المغرب كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على الساكنة؛ لكن يتعين بذل مزيد من الجهود لمواكبة التغيرات التي تعرفها ديمغرافية البلاد. ودعا التقرير الوطني حول السكان والتنمية 2019، الذي قدمه أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، الأربعاء في الرباط، إلى التأهب للتغيرات الديمغرافية المتوقعة في مستقبل قريب. ويوضح التقرير أنه ابتداء من الفترة 2005-2010، يُظهر تطور نسبة الإعالة استقراراً في حدود 60 في المائة، ما يعني أنه يتكفل كل شخص نشيط بأقل من شخص واحد غير نشيط. لكن هذا الفارق الإيجابي، حسب التقرير، سوف ينخفض بمرور الوقت ليؤدي إلى ارتفاع في هذه النسبة ابتداءً من الفترة 2035-2040 قبل أن يصل إلى 70 شخصاً غير نشيط لكل 100 شخص نشيط في أفق 2050. وتؤكد المندوبية أن "الاقتصاد الوطني مُطالَب بتحول بنيوي أكبر من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان في سن النشاط والتي تتزايد بمعدل 400 ألف شخص سنوياً، بينما فقط 47 في المائة من هؤلاء السكان يلجون سوق العمل"، ما يعني أن أكثر من النصف لا يجدون منصب شغل. وحسب التقرير، فإن مشكلة عدم النشاط، وخاصة بين الشباب، ينبغي أن تعتبر مصدر انشغال من أجل الحفاظ على التماسك والاستقرار الاجتماعيين، وشدد على أن ضُعف الانتفاع من الهبة الديمغرافية ينعكس خصوصاً في البطالة، لاسيما لحاملي الشهادات. وتفيد أرقام التقرير بأن معدل البطالة لدى حاملي الشهادات يصل إلى 18%، وتتجه لتكون بطالتهم ذات مدة طويلة، وهذا جلي في كون 51,03 في المائة من الأفراد الحاصلين على شهادة جامعية من الكليات لديهم مدة بطالة طويلة أكثر من 12 شهراً، يليهم من لديهم شهادة ثانوية بنسبة 42,65 في المائة، في حين أن 86,7 في المائة من الأفراد الذين ليس لا يتوفرون على أي شهادة فمدة بطالتهم أقصر، أقل من ستة أشهر. وفي نظر المندوبية، فإن المغرب مطالب ببذل جهود كبيرة، خصوصاً من خلال تنويع النسيج الإنتاجي على أساس تثمين المزايا النسبية مع ظهور تخصصات جديدة مثل إعادة التوطين. ويشدد التقرير على أن هذا "التنويع يظل عنصراً مهماً في هذه المعادلة والتي يجب أن تقترن بجهد لتكييف البنيات الإنتاجية والإطار المؤسساتي لمتطلبات اختيار الانفتاح في سياق عولمة متسارعة". وأضاف أنه لا يمكن أن يكون لهذه الجهود أي تأثير دون تثمين رأس المال البشري من خلال تكوين يتماشى مع التشغيل، ويوفق بين تحديات التنافسية وتحسين مستوى معيشة السكان والسماح بالتنمية الشاملة للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والترابية، قبل أن تتنامى التحديات المستقبلية المتعلقة بالشيخوخة. وفي كلمة تقديمية للتقرير، قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إن الشباب المغربي لا يجد الفرصة دائماً للحصول على منصب شغل، مشيراً إلى أن معدلي النشاط والعمل آخذ في الانخفاض. وذكر الحليمي أن "الفقر تراجع بشكل كبير، لكن تملك الشباب لقيم جديدة مرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في الرفاهية والمساواة والاعتراف كلها عوامل عدلت بشكل عميق نموذج هؤلاء الشباب". وأضاف المندوب قائلاً: "يمكننا القول أن الوضع تحسن في المغرب، لكن في الوقت الحالي يجب أن نكون أكثر انخراطاً في إصلاحات هيكلية اقتصادية واجتماعية لتوزيع أفضل للثروات وتوزيع أمثل لفرص المشاركة الديمقراطية في البلاد، والعجز في هذه المجالات هي التي تجعل هذه التحسينات لا تحظى برضى الشباب بل تدفع لمطالب أكبر". وأكد المتحدث أنه "كلما تحسن وضع الرفاه الاجتماعي وارتفعت المداخيل كلما ارتفعت المطالب وأصبحت مشاكل التفاوتات بارزة"، والإجابة على هذا الأمر، حسبه، يتطلب سياسة اقتصادية واجتماعية وبيئية مبنية على التوزيع العادل للثروات والنفقات.
