"مجموعة الفوسفاط" تطلق مرحلة جديدة من "المثمر"

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) انطلاقَ مرحلة جديدة من آليتها المتنقلة "المثمر" المخصصة للفلاحين، وذلك بإقليم تاونات.
وتندرج هذه المرحلة، وفق بلاغ للمجموعة، في إطار الجولة الجديدة التي انطلقت في 10 شتنبر الأخير، "والتي ستقوم بالإضافة إلى الآلية المتنقلة للمثمر، بمواكبة الحملة الفلاحية 2019-2020 من خلال العديد من المبادرات الهامة في 28 إقليما من أجل تقديم دعم متنوع للفلاحين في جميع مراحل المسار التقني للزراعات".
ووفق المصدر ذاته، فإن نسخة 2019-2020 تستهدف ثلاثة أنواع من الزراعات الكبرى، هي الحبوب والقطاني، الأشجار المثمرة والخضروات، بالإضافة إلى زراعات جديدة كالنخيل، أشجار التفاح، التين، الفول السوداني …
كما ستزور الآلية 28 إقليما، أي ما يقارب 180 منطقة ذات إمكانيات هامة عبر تراب المملكة، من أجل استهداف ما لا يقل عن 10.000 فلاح. كما أنه من المتوقع زيارة أقاليم جديدة وتوسيع نطاق الزراعات، إضافة إلى إجراء 10.000 تحليل للتربة، "وسيتم في هذا الإطار تعبئة المئات من المهندسين الزراعيين لمجموعة OCP في مختلف المراحل والعديد من الخبراء لتنشيط أكثر من 80 جلسة للأسئلة والأجوبة لتقديم الإرشادات الفلاحية"، يورد المصدر عينه.
وستواكب فرق المثمر، خلال هذه السنة، أكثر من 4000 منصة تطبيقية، مقابل 2000 منصة تطبيقية في الموسم الفلاحي 2018-2019، "ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الفلاحين من رفع مردودية وجودة المحاصيل بفضل التدبير الجيد للمسارات التقنية للزراعات وتبني النهج العلمي المرتكز على التغذية المتوازنة، بالإضافة إلى تدعيم القدرات وتبادل المعلومات مع إدماج مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة النساء القرويات والشباب".
كما سيتم تقديم بث مباشر على قناة "يوتيوب" الخاصة بآلية المثمر، مما سيمكن الفلاحين الذين لم يتمكنوا من حضور جلسات الأسئلة والأجوبة "سولونا نجاوبوكم" من متابعة هذه الفقرة بشكل مباشر أو مشاهدة التسجيل بعد ذلك على "يوتيوب".
تتميز هذه النسخة الجديدة كذلك، وفق المصدر ذاته دائما، بإطلاق الآلية المرنة "المثمر للأسواق والمواسم"، التي تمكن من التواصل مع الفلاحين في الأسواق والمواسم في مختلف أقاليم المملكة، كما تعرف تواجد الحلول الرقمية على غرار "@tmar"، وهو تطبيق الهواتف الجديد للإرشادات الفلاحية المتوفر مجانا رهن إشارة الفلاحين.
حري بالذكر أن تنفيذ برنامج "المثمر" يتم في إطار نهج تشاركي مع مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، خاصة وزارة الفلاحة، الصيد البحري، التنمية القروية والمياه والغابات، الائتلاف العلمي الوطني، الفاعلين المحليين، وكذا مصنعي موزعي وبائعي الأسمدة.