بحث وطني يسجل ضعف استفادة مقاولات المغرب من "التبادل الحر"

أفادت مُعطيات صادرة ضمن البحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، بأن نسبة المقاولات المغربية المُصَدِّرة لا تتجاوز 7 في المائة، ما يفوق نصفها بقليل فقط هي مقاولات مُصدرة بصفة منتظمة.
وتمثل هذه الحصة 2.6 في المائة في صفوف المقاولات الصغيرة جداً، و10 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعتبر نسبة المقاولات المُصدرة مرتفعة نسبياً في صفوف المقاولات الكبرى وتصل 31 في المائة.
وتكشف هذه الأرقام ضعف النسيج المقاولاتي في المغرب الذي لا يستفيد مما تتيحه له اتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها المملكة مع عدد من البلدان، من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
وفيما يخص التوظيف، أشارت معطيات البحث إلى أن المقاولات الكبرى توظف بشكل أساسي أشخاصاً ذوي كفاءات عالية، من مهندسين وأطر عليا، بينما توظف المقاولات الصغيرة جداً تقنيين متخصصين وعمالا مؤهلين.
وصرح 37 في المائة من أرباب المقاولات بأن النظام الحالي للتعليم والتكوين المهني لا يمكنهم من الحصول على التخصصات الملائمة في سوق الشغل. ويشكل القطاع الصناعي القطاع الذي يعاني أكثر من انعدام الملاءمة بين التكوين والتشغيل، حسب 52 في المائة من أرباب المقاولات العاملة في هذا القطاع.
بنية المقاولات
وتفيد معطيات البحث بأن بنية المقاولات بالمغرب تتكون من 93 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (64 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً و29 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة)، في حين تمثل المقاولات الكبرى حوالي 7 في المائة من مجموع المقاولات.
ويتركز ثُلثا هذه المقاولات تقريباً في المجال الجهوي للدار البيضاء-طنجة، بحيث نجد 39 في المائة منها بجهة الدار البيضاء-سطات، و15 في المائة بجهة الرباط سلا-القنيطرة، و9 في المائة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وتظهر نتائج البحث أيضاً أن توزيع المقاولات حسب قطاع النشاط يُبين أن حوالي 42 في المائة منها تشتغل في قطاع الخدمات، و27 في المائة في التجارة، و21 في المائة في البناء، و10 في المائة في الصناعة.
وتشتغل المقاولات الصغيرة جداً في قطاع الخدمات بنسبة 44 في المائة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 42 في المائة، بينما تتواجد بنسب ضئيلة في الصناعة، حيث تمثل 8 في المائة و11 في المائة على التوالي. في المقابل، تتوزع المقاولات الكبرى بشكل متعادل تقريباً بين قطاعات الصناعة (26 في المائة) والبناء (23 في المائة) والتجارة (27 في المائة) والخدمات (24 في المائة).
ويتجلى من البحث أن المقاولات تعتمد بشكل ضعيف على التكنولوجيات الحديثة في تسييرها، فإذا كانت 31 في المائة من المقاولات تتوفر على موقع إلكتروني، فإن 35 في المائة فقط من هذه المقاولات تستعمله في إطار مهني.
ويسجل تدبير المقاولات حضوراً نسوياً ضعيفاً يبلغ 8 في المائة بالمقاولات الكبرى، مقابل 13 في المائة بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. كما يكشف توزيع المقاولات حسب جنسية المسيرين أن 5 في المائة من هاته المقاولات يسيرها أشخاص من جنسية أجنبية، 29 في المائة منهم نساء.
2000 مقاولة
اعتمدت المندوبية في إعداد هذا البحث على عينة من المقاولات يصل عددها إلى 2101، موزعة على التراب الوطني وتمثل القطاعات الصناعية والبناء والتجارة والخدمات. وقد تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2019.
ويقصد في إطار هذا البحث بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم سنوياً وعدد المستخدمين بها يقل عن 200 شخص. أما المقاولات الصغيرة جداً فهي وحدات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من 10 أشخاص، في حين تعتبر المقاولات الكبرى تلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم أو تشغل أكثر من 200 مستخدم.
ويهدف هذا البحث، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى مقاربة أنشطة المقاولات المغربية باختلاف تنوعها ودراسة تصورها للإطار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي تشتغل فيه.