صوّتت كندا لصالح قرار الأممالمتحدة لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير ورفض شرعنة المستوطنات بالضفة الغربية، مخالفة بهذا القرار توجهات الولاياتالمتحدةالأمريكية. واعتبر مسؤول في شؤون كندا العالمية أن هذا التصويت يبعث برسالة مفادها أن كندا لا تتفق مع تأكيد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الاثنين، أن التجمعات "الإسرائيلية" في يهودا والسامرة (الضفة الغربيةالمحتلة) "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي". وأضاف المسؤول الكندي، كذلك، أن تصويت الثلاثاء يعكس المبادئ الكندية الأساسية بشأن الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، التي تشمل تبني حل الدولتين بحدود قابلة للحياة للشعبين. ويرى محللون أن القرار الذي أيدته كندا لا يحتوي على لغة قاسية تدين "إسرائيل"؛ لكنه يحتوي على لغة تنتقد الجدار الحدودي الذي بنته "إسرائيل"، وتؤكد على "الضرورة الملحة لتحقيق إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" الذي بدأ في العام 1967 دون تأخير"، وتدعو جميع الدول إلى "مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته، في التنفيذ بلا تلكؤ لحقه في تقرير المصير". واعتبر مراقبون أن هذا التصويت يشكل تحولًا مفاجئًا في السياسات الكندية تجاه الشرق الأوسط، التي بدأت تتجه نحو موقف أكثر تأييدًا ل"إسرائيل" في عهد بول مارتن، رئيس الوزراء الليبرالي السابق. وقد تسارع هذا الاتجاه بشكل كبير في ظل حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر. وبدوره، أعرب جوستين ترودو، رئيس الوزراء الحالي، عن دعمه ل"إسرائيل"؛ لكنه جدّد أيضًا تمويل الأونروا، التي كانت مجمدة خلال تولي هاربر لمنصبه ودعا إلى التحقيق في أعمال العنف في غزة. ورداً على الموقف الكندي، أعرب جيفري روزنتال، الرئيس المشارك ل"مركز إسرائيل والشؤون اليهودية (CIJA) ، عن خيبة أمله الشديدة من التصويت، وعلق قائلا: "… الدعم الكندي لقرار يشير إلى الأراضي المتنازع عليها على أنها "أراض فلسطينية محتلة" يمثل خروجًا محزنًا ليس فقط عن سجل التصويت الكندي في الأممالمتحدة؛ ولكنه يمثل خيانة للسياسة الخارجية الكندية طويلة الأمد، التي يرفض الحكم المسبق على نتائج المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين. لا يمكن أن يأتي تقرير المصير الفلسطيني على حساب أمن "إسرائيل".
