الأمن القانوني والأمن القضائي في كلمات

إذا كان من الضروري أن تتميز القاعدة القانونية، بالشرعية والوضوح والدقة وعدم التناقض والمساواة واحترام الحقوق المكتسبة – دستوريا أو إداريا - وعدم رجعيتها واستقرارها والجزاء لمن يخالفها، فإن ذلك كله يدخل ضمن ما يعرف بالأمن القانوني الذي دونه لن تقوم الدولة القانونية التي تسعى إليها جل المجتمعات، ولن يتم تأمين الأمن الاجتماعي ولا الأمن الاقتصادي ولا غيرهما، وهو ما يستدعي دسترة الأمن القانوني في المستقبل كما ذهبت إليه بعض الدساتير، كالدستور الألماني الذي أكد عليه منذ الستينات من القرن الماضي.
ونعتقد بأن الأمن القانوني يساهم أساسا في سيادة القانون وفي التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي لأن المستفيد من ذلك أولا وأخيرا هو المجتمع برمته. ومن ثمة فإنه من الضروري أن يتوفر هذا المجتمع على منظومة تشريعية متكاملة ومتلائمة مع الدستور ومع المواثيق الدولية وترجع المسؤولية في ذلك إلى البرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية.
إلا أن القواعد القانونية مهما بلغت جودتها فإنها لن تفي بالمطلوب إن لم تجد في المقابل ما يعرف بالأمن القضائي الذي يتولاه القضاة، لشيوع الثقة في القضاء التي تبرز من خلال استقلال القضاة العضوي والشخصي ومن خلال سرعة البت في القضايا المطروحة عليهم وجودة الأحكام وتنفيذها ضد جميع الأطراف بمن فيهم الإدارة لأن الغاية هي سيادة القانون لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية بجميع تجلياتها.
هذا ما درسناه ودرسناه في جامعاتنا ومعاهدنا إلى أن فوجئنا بالمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي أعدته الحكومة المغربية التي تعرقل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة والجماعات المحلية... وذلك ضدا على الدستور والمواثيق الدولية وضدا على الأمن القانوني والأمن القضائي.
إلا أن المفاجأة تمحورت حول مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع على هذه المادة مما جعل أنظارنا تتجه اليوم نحو مجلس المستشارين للتصدي لها وستتجه إن اقتضى الأمر نحو المحكمة الدستورية لإرجاع الأمور إلى نصابها لا محالة.
إلا أن المعارك لا يجب أن تتوقف عند المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي ستلغى بالتأكيد بل يجب أن تمتد إلى قانون المسطرة المدنية الذي يقترح البعض أن تنقل له مقتضيات منع الحجز عن أموال الدولة والجماعات المحلية لعرقلة تنفيذ الأحكام.