مشروع قانون جديد يُقوي منظومة مكافحة "غسل الأموال" بالمملكة

تستعد حكومة العثماني للمصادقة على مشروع قانون جديد يقوي المنظومة التشريعية المغربية في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار تشديد الجانب الوقائي والزجري تماشيا مع التوصيات الدولية في هذا المجال.
مشروع قانون جديد رقم 18-12، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، يتزامن إخراجه مع استحقاق التقييم المتبادل لمنظومة المغرب في محاربة غسل الأموال من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسبق للوحدة الرسمية المكلفة بمعالجة المعطيات المالية أن باشرت، بتنسيق مع الإدارات المعنية، إعداد مشروعين لتعديل القانون الحالي؛ يهم الأول الجانب الوقائي والزجري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمن عدداً من التعديلات تروم على الخصوص "مراجعة قائمة الأشخاص الخاضعين وشروط الإخضاع لأحكام القانون".
كما تهدف التعديلات المرتقب إدخالها على هذا القانون مراجعة المقتضيات المتعلقة ب "العقوبات المالية المستهدفة الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتعيين سلطات الإشراف والمراقبة لبعض المهن الخاضعة".
التغييرات على المنظومة التشريعية تهم أيضا الجانب الجنائي من المشروع، لا سيما تعديل المواد 1-218، و4-218، و1-574، و2-574 من مجموعة القانون الجنائي، بهدف استكمال ملاءمة هذه الأحكام للمعايير الدولية ذات الصلة، خصوصا فيما يتعلق بالجرائم الأصلية وتجريم غسل الأموال والعقوبات.
وكان المغرب قد خضع لتقييم دولي يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولة أولى سنة 2007 وفي جولة ثانية سنة 2017، وصولا إلى إعداد أول تقرير يتعلق بالتقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نونبر 2018، وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 2019 بعمان، الذي قام برفع خلاصات إلى الحكومة المغربية.
وبناء على ذلك، عكفت لجنة مؤلفة من وحدة معالجة المعطيات المالية وبنك المغرب على دراسة التعديلات التشريعية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلصت اللجنة إلى صياغة مشروع قانون جديد يتعلق بالجانب الوقائي، يرتقب أن تصادق عليه الحكومة الخميس المقبل. وفيما يتعلق بالجانب الجنائي للمشروع، أحالت اللجنة ذاتها النص على وزارة العدل بهدف إدماجه في مشروع إصلاح مجموعة القانون المعروض على أنظار مجلس النواب.
وأكد التقرير السنوي المتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية ملاءمة وتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية، وذلك "لمواكبة التطورات المتلاحقة المرتبطة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها بلادنا، وأيضا لمعالجة أوجه القصور التي أثارها تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية بهدف تفادي تصنيف سلبي للمغرب من قبل الهيئات الدولية المختصة".
جدير بالذكر أن التقرير السنوي الصادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2018 كشف عن الاشتباه في تورط ما مجموعه 1085 تصريحا مرتبطا بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من لدن الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي.
التقرير السنوي سالف الذكر سجّل ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب السنة الماضية بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، وبأزيد من 256 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014.