مسؤول حقوقي: تجريم الحريات الفردية يخلق سكيزوفرينيا اجتماعية

بعد تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) مذكرةً إلى البرلمان تضمنت جملة من التوصيات المثيرة للجدل، من قبيل رفع التجريم عن ممارسة الحريات الفردية، قال مصطفى الناوي، مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمجلس، إنّ وجود فصول تجرّم عددا من الممارسات المندرجة ضمن الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي، مشيرا بالتحديد إلى العلاقات الجنسية الرضائية، أمر "يضعنا في سكيزوفرينيا اجتماعية".
المسؤول بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان طالب في مداخلة له ضمن ندوة نظمتها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بحذف الفصول المجرمة للحريات الفردية من نص القانون الجنائي، معتبرا أن هذه الفصول "تجعل المجتمع يتخبط في تناقضات، حيث يتمّ الترويج لخطاب معين، لكن الممارسات على أرض الواقع تُناقض تماما هذا الخطاب، وهذا يؤدي إلى اضطراب المنظومة القانونية للبلاد".
الناوي ضمّ صوته إلى الأصوات التي ترى أنّ فصول القانون الجنائي المتعلقة بتجريم الحريات الفردية يتم استغلالها من طرف السلطة لتصفية حساباتها مع معارضيها، قائلا إن "استمرار الفصول المجرمة للحريات الفردية يؤدي إلى التطبيق التمييزي والانتقائي للقانون، ويجعل المواطنين يتحولون إلى رهائن".
وبخصوص الانتقادات التي وُوجهت بها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجهة إلى البرلمان، خاصة من طرف حزب العدالة والتنمية الذي عبر عن رفضه لمضامينها المتعلقة بالحريات الفردية واعتبر أنها غير مقبولة، قال الناوي: "هم يقولون إن المذكرة لا يمكن أن يتم قبولها من طرف البرلمان، ونحن نقول إنّ المذكرة التي قدمناها هي تكميلية، لأننا لسنا فريقيا نيابيا".
وأضاف أن "المؤاخذات التي وُجهت إلى المذكرة انصبّت فقط على الجانب المتعلق بالعلاقات الرضائية والإجهاض لغرض في نفس الذين يركّزون على هذه الأمور، بينما هي تضمّنت أمورا مهمة".
وانتقد المسؤول بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الصياغة الفضفاضة لبعض مقتضيات مشروع القانون الجنائي، من قبيل تجريم زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، متسائلا: "ما معنى زعزعة ولاء المواطنين للدولة؟"، كما انتقد تجريم الأفعال التي لا تُلحق الضرر بالغير.
وقال في هذا الإطار إن "القانون الجنائي وُضع أساسا لحماية الحقوق والحريات، ولا يمكن أن يجرم إلا الأفعال التي تلحق الضرر بالغير، ولكن حين يجرم الأفعال التي لا ضرر فيها على الغير، مثل الإدمان، فهذا يطرح إشكالا قانونيا، لأنّ الإدمان يُعتبر مرضا والمدمن يُضرّ نفسه ولا يضر أحدا آخر، لهذا فهو يحتاج إلى العلاج وليس إلى العقاب".
وبالرغم من أن القانون الجنائي عرف تعديلات مهمة، بإدخال مقتضيات لم تكن واردة في القانون السابق، من قبيل تجريم الاتجار بالبشر، والحماية الجنائية للنساء والأطفال، فإن الناوي اعتبر أنّ هذه التعديلات لم تنلْ من بنية وفلسفة القانون، موردا أن عددا من مقتضياته "أصبحت متجاوزة، بالنظر إلى التحولات المجتمعية والالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب".