ركزت عدد من الصحف الحزبية، الصادرة يوم الخميس 12 يناير 2012، على الجلسة العمومية لمجلس النواب المقرر أن تنعقد اليوم، وبعض القضايا الخلافية التي ستُطرح فيها، كما حملت صفحات الجرائد الحزبية مناوشات وسجالات "الفرقاء المتشاكسون". مجلس النواب.. تضارب بخصوص التفاصيل جريدة "التجديد"، المنبر الإعلامي لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية قائد الحكومة، نشرت خبرا عنونته ب"مجلس النواب يصادق اليوم على مشروع نظامه الداخلي"، تخبر فيه قراءها بالتئام مجلس النواب يومه الخميس بداية من الثالثة والنصف بعد الزوال في جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس. عبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب المصباح وعضو اللجنة التقنية في مجلس النواب المكلفة بإدخال التعديلات على القانون الداخلي ليتلاءم مع المقتضيات الدستورية، قال للجريدة بأنه تم تحيين 80 مادة في النظام الحالي وإضافة 24 أخرى جديدة. وأجمل بوانو، حسب التجديد، عددا من النقاط الخلافية، منها "قضية الأسبقية في عقد الجلسات بين مجلس النواب والمستشارين، مؤكدا أن اللجنة اتفقت على أن تكون الأسبقية لمجلس النواب وذلك بعقد جلسته يوم الإثنين موضحا أنه تم ترك المجال مفتوحا لأي مقترح يأتي من مجلس النواب"، كما تم الاتفاق على أن يضم المجلس 8 لجان عوض 6، وتشكل الفرق من 20 برلمانيا، فيما تم خفض عدد أعضاء المجموعة النيابية الذي كان 10 برلماني إلى 4 فقط، يضيف المتحدث ل"التجديد". وعلى خلاف التفاصيل التي أوردتها "التجديد"، على لسان القيادي الإسلامي، قدمت "الشروق الجديد"، جريدة حزب التجمع الوطني للأحرار، رواية أخرى لبعض التفاصيل، راسمة صورة من التوتر المتوقع أن يهيمن على أشغال مجلس النواب اليوم، وأكدت التئام المجلس وسط خلافات بين الأغلبية والمعارضة حول العديد من النقاط من بينها نصاب تشكيل الفرق البرلمانية. وقالت الجريدة: "تمسكت فرق المعارضة بشرط 20 نائبا برلمانيا لتشكيل الفريق النيابي دون المنتسبين، على عكس فرق الأغلبية الحكومية التي حاولت تغيير صيغة الفصل ذاته بالاعتماد على 20 نائبا أصليا ومنتسبا، في محاولة لإنقاذ حزب التقدم والاشتراكية من ورطة تشكيله لفريق في مجلس النواب"، وذكرت بالطعن الذي قدمه فريق الأصالة والمعاصرة أمام المحكمة الدستورية ضد تشكيل هذا الفريق، خاتمة بالقول بأنه في حال استجابة المحكمة الدستورية لطعن البام "ستنقلب الموازين داخل مجلس النواب حيث ستصبح الفرق البرلمانية في المعارضة أربعة وهي (الاتحاد، والتجمع، والأصالة، والدستوري) وهو ما يفوق فرق الأغلبية الثلاثة (العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية)". مناوشات وسجالات ولأنها جرائد حزبية كان طبيعيا أن تحبل ببعض المناوشات والانتقادات وتَصيُّد العثرات السياسية والدستورية، حيث تساءلت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" في عنوان صدّرت به صفحتها الأولى "العنصر وزيرا للداخلية وأمينا عاما لحزب سياسي.. ما قول الفقهاء؟"، وقالت "صفة الأمين العام ووزير الداخلية، السابقة الأولى في المغرب، أثارت جدلا واسعا بين الفاعلين السياسيين والمتتبعين، نظرا لأن هذه الوزارة تتكلف بالإشراف على الانتخابات، ولأول مرة في تاريخ المغرب سيهيئ ويشرف على الانتخابات أمين عام حزبي، في الوقت الذي كان الطلب دائما وما زال هو جهاز محايد للإشراف على الانتخابات"، وأضافت "بين القيادة الرمزية للحركة الشعبية والإشراف الفعلي على دواليب الوزارة جسور كبيرة مرتبطة بالتنزيل السليم للدستور الذي نص على سيادة الأمة وإعلاء شأن القانون والمؤسسات". واستدعت الجريدة تصريحات مجموعة من الفاعلين، إذ قال حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الوردة، "النقاش الدائر حاليا هو حول العلاقة التي ستربط وزير الداخلية بالوزير المنتدب، هذه الأسئلة مطروحة بخصوص تدبير ما سيسطلح عليه بالوزارات السيادية"، في حين تخوف طارق السباعي، مسؤول الهيئة الوطنية لحماية المال العام، من محاربة العنصر لحركة 20 فبراير، أما أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فرأت في التنصيب ثمرة لمطالب القوى الديمقراطية وحملت رئيس الحكومة مسؤولية المنزلقات المحتلمة ودعت المعارضة إلى الحيطة والحذر. وفي الوقت الذي خلت فيه جريدة "بيان اليوم"، لسان حال حزب التقدم والاشتراكية، من الأخبار المتعلقة بالحكومة ونزولها للميدان والمعارضة وتسخيناتها، أوردت مقالا تحليلا، نشرت مقطعا منه في صفحتها الرئيسية، لعضو الديوان السياسي للحزب خالد الناصري، عنوانه "منازعات المعارضة في حاجة إلى شيء من الرصانة"، يناقش فيه "الخروقات الدستورية" التي سجلتها المعارضة وعدد من الباحثين على الحكومة سواء في: التسمية التي أعطيت لبعض الوزراء (وزير الدولة ووزراء منتدبين)، ومراسيم تسليم السلط قبل التنصيب البرلماني، واجتماع مجلس الحكومة الخميس الماضي قبل التنصيب، وإعلان رئيس الحكومة نيته إحالة البرنامج الحكومي على مجلس الوزراء. وناقش الناصري، وزير سابق للاتصال والناطق باسم حكومة عباس الفاسي، هذه القضايا من وجهة نظره، حيث خلص إلى أن "كل انتقادات المعارضة يكتنفها خلل في منهجية التحليل، وبالتالي تبدو في طابعها الحقيقي: اعتراضات سياسوية ليس لها من الجودة القانونية إلا القشرة الشكلية الفوقية". [email protected]
