المغرب يتراجع بشكل لافت في "مؤشر التجارة الإلكترونية" ل2019

تراجع ترتيب المغرب، بشكل لافت، في مؤشر التجارة الإلكترونية لسنة 2019، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" خلال الأسبوع الجاري.
واحتل المغرب، وفق هذا المؤشر، المرتبة ال95 من أصل 152 دولة عبر العالم شملها التقرير، بعدما كان في المرتبة ال81 السنة الماضية.
ويتم تصنيف البلدان ضمن هذا المؤشر بناءً على الوصول إلى خوادم إنترنت آمنة، وموثوقية الخدمات البريدية والبنيات التحتية، إضافة إلى نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنيت والمتوفرين على حساب مع مؤسسة مالية أو خدمة أداء عبر المحمول.
وأفاد المؤشر بأن نسبة المغاربة الذين يستخدمون شبكة الإنترنيت يناهز 65 في المائة. أما الأشخاص المتوفرون على حسابات مع مؤسسات مالية فنسبتهم لا تتعدى 29 في المائة، أما الوصول إلى خوادم إنترنيت آمنة فنسبتها 52 في المائة، ونسبة موثوقية الخدمات البريدية فهي في حدود 28 في المائة.
وتفوقت دول عديدة على المغرب؛ من بينها ناميبيا وأوزباكستان والفلبين، إضافة إلى لبنان وتونس والبحرين وعمان والكويت وتركيا وإيران؛ في حين تم تجاوز الجارة الجزائر بمراتب عديدة، حيث احتلت الترتيب رقم 107 عالمياً.
ويعرف المغرب نشاط عدد من مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة، لكن ترتيب البلاد يكشف أن حصتها في السوق لا تزال ضعيفةً، ويرجح أن يكون الأمر مرتبط بثقة المغاربة الضعيفة في هذه المعاملات عبر الأنترنيت.
ويَعرض المغاربة عموماً على استعمال هذه المتاجر الإلكترونية بشكل كبير بسبب ضُعف المراقبة من قبل السلطات المعنية، خصوصاً أن المواقع تخرق في كثير من الأحيان قوانين الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
وتعني أرقام المغرب في هذا المؤشر الأممي أن ضعف معدل التبنيك وضعف استخدام الأداء عبر الهاتف ناهيك عن موثوقية الخدمات البريدية هي التي تسببت في احتلال البلاد لترتيب ضعيف؛ وهو ما يتوجب العمل على تداركه من قبل الحكومة.
وعلى الرغم من أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تضم ضمن مجالات اشتغالها الاقتصاد الرقمي، فإن البرنامج الحكومي لم يرد ضمن تشجيع هذا القطاع الذي بات اليوم يقود تحولاً كبيراً في اقتصادات العالم ويوفر فرصاً هائلة للتشغيل.
هولندا في المقدمة
عالمياً، تبقى أوروبا أكبر المناطق في العالم استعداداً للتجارة الإلكترونية، بحيث احتلت ثماني دول مراتب ضمن الدول العشر الأوائل في هذا المؤشر.
وللسنة الثانية على التوالي، تقود هولندا قائمة مؤشر التجارة الإلكترونية، تليها سويسرا في المرتبة الثانية، وسنغافورة في المرتبة الثالثة، وفنلندا بعدها، متبوعة بالمملكة المتحدة والدانمارك والنرويج وإيرلندا ثم ألمانيا.
واحتلت كندا المرتبة الحادية عشرة متقدمةً على الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة ال13 وفرنسا في المرتبة ال16 وإسبانيا في المرتبة ال33 عالمياً، أما عربياً فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى.
أسفل الترتيب كان من نصيب النيجر والتشاد وبوروندي ثم جزر القمر، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وموريتانيا.
ويشير التقرير العالمي إلى أن هناك فجوة رقمية كبيرة بين البلدان المتقدمة والنامية فيما يخص التجارة الإلكترونية؛ ففي أكثر من عشر دول أوروبية يقوم أكثر من 80 في المائة مستخدمي الأنترنيت بإجراء عمليات الشراء عبر الأنترنيت، لكن هذه النسبة تقل عن 10 في المائة في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
هذا الوضع جعل المنظمة الأممية، صاحبة التقرير، تؤكد على مساعدة الدول ذات التصنيف الضعيف من أجل تحسين بنيتها التحتية وبناء الثقة وسط سكانها، وإذا لم يحصل ذلك فإن الشركات والأفراد سيخسرون الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.