الشامي يرسم معالم النموذج التنموي المغربي الجديد

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المغرب في حاجة إلى نموذج تنموي ديناميكي ودامج ومستدام.
جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة وطنية نظمها المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات، أمس الخميس بالعرائش، بتعاون مع الكلية متعددة التخصصات بالمدينة ذاتها حول "الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد".
وأضاف الشامي أن النموذج التنموي الجديد "يتعين أن يكون ديناميكيا قادرا على التأقلم مع التحولات التي يعرفها المغرب والعالم، حيث من شأنه أن يحقق معدل تنمية قوية ومستدامة ويضمن تكافؤ الفرص والتضامن ويخلق الثروة والازدهار"، موضحا أن "المواطن يتعين أن يكون في صلب أي نموذج جديد من خلال تعزيز قدراته وتكوينه وضمان فرص الشغل والمناخ الملائم لتطور المقاولات".
كما سجل أن المغرب حقق بفضل النموذج التنموي الحالي "مكتسبات إيجابية وملموسة"؛ من بينها متوسط معدل نمو في حدود 3,6 في المائة منذ عام 1999، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد من 1500 دولار إلى 3200 دولار سنويا، مستدركا بأنها "منجزات تبقى غير كافية لوضع المغرب على سكة البلدان الصاعدة".
من جانبه، اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن بلورة نموذج تنموي جديد يتعين أن تتم وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار كافة التخصصات، مبرزا أن الهدف الأسمى للنموذج يتعين أن يكون "الإجابة على الاختلالات التي أفرزها النموذج التنموي الحالي، المتمثلة في وجود تفاوتات مجالية واجتماعية".
وأشار عدد من المتدخلين إلى أن "البعد المجالي أصبح ركيزة أساسية ومهمة في أي نموذج تنموي جديد"، مبرزين "الارتباط الوثيق للنموذج التنموي الذي يريده المغرب مع ورش الجهوية المتقدمة"، موردين أن النموذج المأمول "ينبغي أن ينطلق من أرضية المكتسبات المحققة لتثمينها، ثم الوقوف على الإخفاقات لتقييمها بقصد تجاوزها في نهاية المطاف، كما يتعين أن ينبني على سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات ومؤهلات كل جهة".