اجتماع دولي للنيابات العامة يناقش بمراكش قضايا مكافحة الإرهاب

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن "الخطر الإرهابي لا يقتصر على دولة دون أخرى، ولا توجد أمة واحدة بمأمن منه، فهو حلقة دائرية تتربص بكل الشعوب وتهدد جميع الدول".
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الرباعية لرؤساء النيابات العامة، اليوم الأربعاء في مراكش، أضاف عبد النباوي أن "المغرب انخرط في الجهود الدولية التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية، كما يعمل على الصعيد الوطني من أجل التصدي للأسباب التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب، لكنه كجميع بلدان المنطقة، بل وككل دول العالم، ليس بعيداً عن هذه التهديدات".
وأكد رئيس النيابة العامة، أمام ممثلي كل من الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية والمملكة البلجيكية، أن "تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية"، مضيفا: "لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانياتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي، ما يُرَجِّحُ ضرورة تفعيل آليات التعاون لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذاً آمناً من الملاحقة والمتابعة".
"لقد شهد التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب بين الدول الأربع المجتمعة اليوم تطوراً ملفتاً للانتباه، لاسيما من خلال توظيف قضاة الاتصال لتسهيل التواصل بين النيابات العامة المتخصصة بالدول المعنية، وبالأخص منذ إنشاء اللجنة الرباعية، ما مكن الدول الأربع من التوفر على منصة ملائمة لتبادل المعلومات عن التشريعات والاجتهادات القضائية، وكذلك لتدارس القضايا المشتركة وتتبع التهديدات الإرهابية والتنسيق لمواجهتها بالآليات القضائية المتاحة في التشريعات"، يقول النباوي.
وتابع المسؤول القضائي المغربي قائلا: "لا شك أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما تتميز به من خصائص إيديولوجية وتنظيمية، تظل في الوقت الراهن التحدي الأبرز لمختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية بعد تراجع عدة تنظيمات إرهابية ببؤر التوتر المعروفة".
وتعد عودة المقاتلين الإرهابيين نحو بلدانهم الأصلية، واعتماد التنظيمات على أسلوب الذئاب المنفردة، واستغلال شبكة الأنترنت في الترويج والدعاية لأفعالهم الإجرامية والتحريض عليها، من التحديات الأمنية التي أكد عليها عبد النباوي.
وواصل أن "لقاء اليوم يعتبر من الآليات الدولية الناجعة في هذا المجال، حيث يكتسي تبادل المعلومات حول المبادرات التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب وقواعد الاجتهاد القضائي أهمية قصوى، لكون النقاش المتعلق بهذه المواضيع يسمح بالوقوف على المستجدات التشريعية والقضائية بكل دولة، خاصة المتعلقة بضمان المحاكمة العادلة في القضايا الإرهابية المعروضة على المحاكم".
يذكر أن اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية، الذي تستضيفه المملكة المغربية هذا العام، يشكل فرصة لتحليل الوضع الراهن للتهديد المحتمل لخطر الإرهاب بالمنطقة، ورصد التحديات القضائية والعملية أثناء البحث والتحقيق والمتابعات في القضايا الإرهابية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى الذي يأتي في إطار الاتفاق الرباعي المبرم بين النيابات العامة المختصة في قضايا الإرهاب بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية والمملكة البلجيكية، ويعتبر مناسبة لتبادل وجهات النظر حول المنظمات الإرهابية وطرق تسييرها وتمويلها، كما يشكل لحظة لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة الجارية ورسم معالم التعاون الأمثل للسنة المقبلة تحقيقا للأهداف المسطرة.