عبد النباوي: التطور النوعي للإرهاب يضع المؤسسات الأمنية والقضائية أمام تحديات مختلفة الأبعاد

أكد محمد بن عبد النباوي رئيس النيابة العامة على ضرورة تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب، مبزرا أنه “لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانياتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي. مما يُرَجِّحُ ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، طبقا للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة”.
وفي هذا الصدد، ذكر عبد النباوي في كلمة له خلال اجتماع رؤساء النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب المنعقد يومي 11 و12 دجنبر الجاري بمراكش، “أن التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب بين الدول الأربع المجتمعة اليوم المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، شهد تطوراً ملفتاً للانتباه. ولاسيما من خلال توظيف قضاة الاتصال لتسهيل التواصل بين النيابات العامة المتخصصة بالدول المعنية، وبالأخص منذ إنشاء اللجنة الرباعية، التي تضم كلاًّ من قطب الإرهاب بالمحكمة الكبرى بباريس، والنيابة العامة لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، والنيابة الفيدرالية ببلجيكا، بالإضافة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط”.
وهذه الإجراءات، وفق عبد النباوي، مكنت الدول الأربع من التوفر على منصة ملائمة لتبادل المعلومات عن التشريعات والاجتهادات القضائية، وكذلك لتدارس القضايا المشتركة وتتبع التهديدات الإرهابية، والتنسيق لمواجهتها بالآليات القضائية المتاحة في التشريعات. “وفضلاً عن ذلك فإن التواصل المباشر بين أعضاء النيابات الأربع المعنية، يساعد على حسن تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي، وسرعة إنجاز وتنفيذ طلبات التعاون المتعلقة بقضايا الإرهاب”.
“وعلى الرغم من النجاعة والفعالية التي أبانت عنها مختلف التدابير القانونية والأمنية والمؤسساتية التي تم اتخاذها للتصدي لظاهرة الإرهاب، فإن التطورالنوعي لها يضع الدول والمؤسسات الأمنية والقضائية على الخصوص أمام تحديات مختلفة الأبعاد”. يقول عبد النبوي موضحا أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما تتميز به من خصائص إيديولوجية وتنظيمية، تظل في الوقت الراهن، التحدي الأبرز لمختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية.
وفي ذات السياق، ذكر عبد النبوي أن اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية، الذي تتشرف المملكة المغربية باستضافته هذا العام، فرصة لتحليل الوضع الراهن للتهديد المحتمل لخطر الإرهاب بالمنطقة ورصد التحديات القضائية والعملية أثناء البحث والتحقيق والمتابعات في القضايا الإرهابية. وكذا في تبادل وجهات النظر حول المنظمات الإرهابية وطرق تسييرها وتمويلها، ليتمكن كل طرف معني في الاتفاق، من إعداد تصور خاص به حول الخطر الإرهابي، وتحديد ما ينبغي القيام به من إجراءات للتصدي له.