المغرب في أسفل قائمة "مؤشر التنمية" .. تعليم رديء ودخل هزيل

أرجع رشيد أوراز، الباحث في الشؤون الاقتصادية، فشل المغرب في تحقيق نتائج متقدمة في تقرير "التنمية البشرية" العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة إلى ضعف مستوى الدخل القومي الفردي في المملكة وتراجع دور المدرسة العمومية؛ وهي مؤشرات يستند عليها التقرير لقياس التقدم الذي حققته الدول.
ووضع تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المغرب في قائمة "تنمية بشرية متوسطة" منتقلا من المرتبة ال123 عالمياً في تقرير 2018 إلى المرتبة ال121 عالميا في سنة 2019 من أصل 189 دولة؛ في وقت حققت فيه ليبيا مثلا، التي تعيش أوضاعا أمنية غير مستقرة منذ فترة، ترتيبا أحسن من المغرب بحلولها في المركز ال110.
وتساءل عدد من المتتبعين عن طبيعة المعايير والمؤشرات التي اعتمدها معدّو التّقرير لوضعِ المغرب مثلا خلف ليبيا والعراق في تصنيف "التنمية البشرية"، خاصة في ظل ما تعرفه الدولتان من أوضاع أمنية "هشة".
وفي هذا الصّدد، يوضح أوراز أن "هناك مجموعة من الأسباب التي جعلت المغرب يحقق مرتبة متأخرة في التصنيف الذي يصدره برنامج "بنود" التابع للأمم المتحدة".
ويشير أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "هذا التصنيف الجديد يأتي في سياق معين مرتبط بإعلان فشل النموذج التنموي؛ وإقرار رسمي بفشل الدولة في ما يخص التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، باعتبارهما من المؤشرات المعتمدة في هذا التقرير".
وأورد الباحث المختص في تأثير التعليم والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الدينامية الاقتصادية أن "التقرير الأممي يعتمد بالأساس على أمد الحياة في كل بلد؛ وكذا سنوات التعليم للأشخاص الذين يتجاوزون 17 سنة وكذا الدخل الفردي لكل مواطن".
وبخصوص الدخل القومي المغربي، فيبقى، حسب أوراز، "دون المتوسط ومتدن". أما فيما يخص مؤشر التعليم، فهناك إقرار رسمي بفشل المدرسة المغربية، حيث إن المغاربة لا يسْتكملون مسارهم الدّراسي. بشأن أمد الحياة، فالمغرب لديه ميزة حسنة في هذا الجانب"، يشدد أوراز.
واعتبر الباحث الاقتصادي المغربي أن "الدخل القومي ومستوى التعليم في المملكة جد متأخر، ولذلك نجد أن المغرب من خلال المؤشر العام للتنمية البشرية "أقل تصنيفاً مقارنة مع بعض الدول التي تعيش مشاكل وحروبا".
وتابع أوراز مستعرضا بعض الإحصائيات المرتبطة بالدخل الفردي القومي "المغرب يحقّق 7480 دولارا، العراق 15365 دولارا، وبالتالي فإن الدخل الفردي القومي في العراق يمثل ضعف لما يوجد في المغرب بسبب مداخل النفط، كما تحقق ليبيا 11700 دولار؛ هذا الدخل القومي الفردي يمثل واحدا من المؤشرات الثلاثة التي يعتمدها التّقرير".
وفي هذا الصدد، أوضح أوراز أن "التقرير يعتمد على معيارين في ما يخص التعليم، أولا، عدد سنوات الدراسة المتوقع للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 17 سنة ومتوسط السنوات الذي يقضيه هؤلاء الأشخاص في المدرسة؛ ففي المغرب مثلا يصل المعدل إلى 13 سنة، أما في العراق 11 سنة؛ وليبيا 12 سنة"، مستدركا أن "المشكل في المغرب أن هناك نسبة هدر مدرسي كبيرة مقارنة بباقي الدّول".
وشرح أوراز أن عدد الأشخاص الذين يتممون تعليمهم الثانوي في مصر سنة 2018 بلغ 84 في المائة، حسب إحصائيات تقرير البنك الدولي؛ في حين أن النسبة نفسها تصلُ في المغرب إلى 64 في المائة.
"مثلا، حققت ليبيا نسبة تعليم ابتدائي بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في سن التعليم نسبة 100 % سنة 1975؛ في حين حقق المغرب 28 %، ومصر 61%، والعراق 51 %.. وبالتّالي، فإنّ التراكم الذي حققته بعض الدول خلال العقود الأخيرة، خصوصاً على مستوى التعليم، يعطي نتائج على مستوى تحسين مراتبها في مؤشر التنمية البشرية"، يشدد أوراز.
وخلص الباحث ذاته إلى أن "الدولة تعترف بنفسها بفشل النموذج التنموي وفشل المدرسة العمومية، وبالتالي وجب تدارك هذه المشاكل من أجل تحقيق قفزة على مستوى التنمية البشرية"، مبرزا أن "المغرب لديه تأخر كبير، وبالتالي يأتي تصنيفه ضعيفا مقارنة مع ليبيا والعراق".