تدابير الأمن الوطني لتعزيز الحكامة وترشيد النفقات

تعزيزا للحكامة الأمنية وترشيد النفقات وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني مواصلة مسلسل عصرنة البنايات والمرافق الأمنية؛ وذلك خلال إعلانها حصيلة المنجزات المسجلة سنة 2019.
وتطرقت المديرية لإعطاء الملك تعليماته للشروع في تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا، بمواصفات هندسية وعمرانية تتوافر فيها معايير الأمن المفروضة في البنايات الحساسة، وتستجيب لتطلعات المرتفقين من قرب مجالي وولوجيات، وخصائص عمرانية حديثة؛ وهو المشروع المهيكل الذي تتواصل حاليا أشغال بنائه بمنطقة حي الرياض بالرباط.
كما تميزت السنة نفسها بالانتهاء من مشاريع بناء 21 مقرا أمنيا جديدا، من بينها مقر منطقة أمن السمارة، وثكنات مجموعات التدخل السريع بفاس ومراكش، ومفوضية خاصة بميناء العرائش؛ فضلا عن إطلاق مشاريع موازية لبناء وتحديث مدرسة الشرطة بإفران، ومدرسة التكوين بالفوارات بالقنيطرة، ومقر الأمن الجهوي بالحسيمة، وبناء مقر جديد لمنطقة إمزورن بني بوعياش، وبنايات جديدة لمصالح ودوائر أمنية في كل من الحسيمة والرباط وسطات وإفران وسلا وفاس وتمارة.
وفي السياق نفسه، تم الشروع في مسطرة اقتناء 18 وعاء عقاريا بغرض تخصيصها لبناء مقر جديد للأمن الجهوي بالرشيدية، ومفوضية جهوية بسيدي المختار بمدينة مراكش وعين عودة ضواحي الرباط؛ فضلا عن تشييد مقرات حديثة لتسع دوائر شرطة وثلاث ثكنات لمجموعات المحافظة على النظام ومصلحة لحوادث السير بمدينة الدار البيضاء.
كما تم أيضا إطلاق مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في مفهومه الواسع، تقول المديرية، إذ تم توفير المعدات التقنية والتطبيقات المعلوماتية الضرورية لإصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، والتي هي بمثابة وثيقة تعريفية "تتيح هوية أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات"؛ وذلك بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، وتمنح ولوجا مبسطا ومؤمنا للخدمات الرقمية لعموم المواطنين. كما أن هذه البطاقة التعريفية الجديدة تتيح إمكانية قراءتها إلكترونيا والتحقق من هوية أصحابها، وهو ما سيسمح للمؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما البنوك، من إطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.
وتميزت سنة 2019، أيضا، بالرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لمختبرات وتقنيي الشرطة العلمية والتقنية بزيادة كبيرة ناهزت 290 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة؛ وذلك لمسايرة التطورات الحاصلة في مجال العلوم والتكنولوجيات الحديثة وتسخيرها لخدمة العدالة ودعم التحقيقات الجنائية.
حظيرة الكلاب البوليسية تم تعزيزها بثمانين كلبا جديدا مدربا في تخصصات أمنية مختلفة، من بينها تتبع ورصد العملات المهربة؛ علاوة على اقتناء ثماني مجموعات تقنية متكاملة للكشف عن المتفجرات، مع وضعها رهن إشارة تقنيي رصد المتفجرات التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، واصلت مصالح الأمن الوطني إرساء تدابير الحكامة التي حققت نسبة انخفاض قدرها 45 بالمائة في مصاريف صيانة حظيرة المركبات مقارنة مع السنة المنصرمة، وفائض ادخار في حدود 100 بالمائة في اتفاقية التزود بأذونات الطرق السيارة، بعدما تمت تغطية مصاريف هذه السنة بفائض سنة 2018، في حين تم تسجيل ثبات واستقرار في معدل نفقات استهلاك المحروقات رغم ارتفاع حظيرة المركبات الأمنية، التي تميزت هذه السنة باقتناء 1.095 مركبة أمنية جديدة من بينها 915 سيارة و180 دراجة نارية من الحجم الكبير، وهو ما سمح بتجديد حظيرة المركبات في حدود 62 بالمائة، وتعميم الهوية البصرية المميزة لمركبات الشرطة على 1.611 مركبة جديدة، ليصل مجموع المركبات التي خضعت لنظام الطلاء الجديد لأكثر من 95 بالمائة؛ علاوة على الرفع من عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني على المستوى الجهوي إلى 3.502 مركبة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
واستكمالا لأوراش التحديث التي تتقاطع مع انتظارات المواطن في المجال الأمني، تؤكد DGSN، شهدت سنة 2019 متابعة تطوير البنية المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني، إذ تم تعميم النظام المعلوماتي الخاص بشرطة الحدود (SGPF) على 26 مركزا حدوديا بالمملكة، لتسهيل انسيابية حركة المسافرين وتأمين المراقبة الحدودية، وكذا توسيع شبكة الربط بالنظام المعلوماتي الخاص بدوائر الشرطة (GESTARR) الذي يشمل حاليا 16 ولاية للأمن وللأمن الجهوي والإقليمي، إذ تم هذه السنة تمديد هذا النظام ليربط دوائر جديدة بكل من أكادير والجديدة والرشيدية.
كما تم تطوير نظام معلوماتي لتدبير المكالمات الهاتفية وطلبات الاستغاثة الواردة على الخط الهاتفي 19، بشكل يسمح بتلقي العديد من المكالمات في وقت متزامن، وإحالتها بطريقة آنية على الوحدات العاملة في شرطة النجدة بالشارع العام، علاوة على إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتسجيل في مباريات الشرطة قادرة على استيعاب مليون زيارة في اليوم؛ وقد تلقت هذه السنة 212.721 من طلبات الترشيح التي تم إخضاعها لمسطرة الانتقاء الأولي.
وفي سياق متصل، قامت الأطر الهندسية والتقنية للأمن الوطني بتطوير تطبيق معلوماتي لتسهيل إجراءات عبور المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتطبيق معلوماتي لتدبير طلبات تمديد سريان التأشيرة بالنسبة للأجانب الوافدين على المغرب، وتطبيق معلوماتي لتدبير قضايا الهجرة غير الشرعية، ونظام معلوماتي للتشخيص الجهوي الذي يسمح بالتشخيص الفوري بواسطة بصمات الأصابع، ونظام معلوماتي لتدبير السوابق القضائية، وتطبيق معلوماتي لرقمنة مخالفات ومحاضر معاينات قانون السير، بشكل سيسمح بدعم الشفافية وتوطيد النزاهة في عمل موظفي الشرطة المكلفين بتطبيق قانون السير، بالإضافة إلى تعميم 4.952 كاميرا رقمية محمولة على عناصر الأمن العاملين في الشارع العام، في أفق استكمال توزيع 5.432 كاميرا محمولة في 31 ديسمبر من السنة الجارية؛ وذلك ليتسنى ضمان توثيق كل التدخلات الأمنية على نحو يضمن حماية المواطن من كل تجاوز محتمل من طرف موظفي الشرطة من جهة، وحماية هؤلاء الموظفين من جميع الشكايات والاتهامات الكيدية من جهة ثانية.
وفي الجانب المتعلق بالتقنين، واصلت مصالح الأمن الوطني مسطرة تحديث وحوسبة آليات العمل، إذ تم إلحاق القسم المركزي لتدبير المعطيات الديموغرافية بمديرية الاستعلامات العامة، واعتماد دعامة مؤمنة لرخص حمل السلاح غير الظاهر عوض الوثيقة السابقة التي كانت قابلة للتزييف والتزوير، وتشديد الرقابة على رخص استيراد الأسلحة والذخائر من طرف أصحاب المسلحات الخاصة، وتكثيف إجراءات المراقبة للمطاعم والمؤسسات السياحية التي تقدم لزبنائها المشروبات الكحولية، والتي أسفرت عن رصد ومعاينة 1.227 مخالفة خلال عمليات المراقبة التي باشرتها اللجان المركزية في مدن القنيطرة وأكادير ومكناس والدار البيضاء.
أما بخصوص السندات والوثائق الإدارية فقد أصدرت مصالح الأمن الوطني 3.060.654 بطاقة إلكترونية للتعريف الوطنية، و1.267.404 شهادات للسوابق، و40.234 بطاقة إقامة للأجانب، و266 بطاقة لطالبي اللجوء، و75.146 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية؛ فضلا عن تسليم 2.428 رخصة استثنائية للإقامة، و745 تمديدا لسريان مفعول التأشيرة.