الحكومة تستعد لمنح القناة الثانية طوق النجاة من "غرق الإفلاس"

في ظل تفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها، وعدت الحكومة بالتدخل من أجل إنقاذ القناة الثانية (2M-دوزيم) من سيناريو الإفلاس.
وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، لمح إلى التدخل الحكومي من خلال قوله: "هناك حلول متعددة للحفاظ على القناة الثانية لكي تستمر في تأدية دورها".
وشدد المسؤول الوصي على قطاع الاتصال على ضرورة دعم الدولة للقناة الثانية حتى تخرج من أزمتها المالية التي عصفت بها، والتي وصلت إلى حد إفراغ بعض مقراتها إلى جانب أزمة تأخر صرف أجور "الصحافيين المتعاقدين" الذين لا يتوصلون بمستحقاتهم إلا في منتصف الشهر.
ونفى المسؤول ذاته في الندوة الصحافية الأسبوعية، الخميس، صحة الأخبار التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عزم الدولة إقرار 55 درهماً في فواتير الماء والكهرباء كضريبة جديدة لإنقاذ "القناة الثانية" من الإفلاس.
وقال: "رئيس الحكومة سبق أن نفى صحة هذه الأخبار الكاذبة من خلال تأكيده أن نسبة 80 في المائة من المغاربة لا تؤدي أي شيء بخصوص ضريبة السمعي البصري".
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد قال إن "الحكومة قامت سنة 2013 بإزالة هذا الرسم المفروض في فواتير الماء والكهرباء على الأشطر الأخيرة (1 و2 و3)، ما يعني أن نسبة 80 في المائة من الأسر المغربية التي تؤدي فواتير الماء والكهرباء لا تؤدي الرسم المفروض على الإعلام السمعي البصري".
ورفض الوزير عبيابة تركيز النقاش العمومي فقط على القناة الثانية، قائلا: "نتحدث فقط على دوزيم في وقت تعيش كثير من المؤسسات أزمات مالية مشابهة".
عبيابة سبق أن أوضح أن "ميزانية القناة الثانية تعتمد بنسبة 90 في المائة على عائدات الإشهار التي تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتوزعت على وسائل الإعلام المختلفة، ما أسهم في نقص مواردها المالية".
ولم تستطع "2M" تأدية واجب كراء مقري طنجة والحسيمة، ما جعل القضاء يصدر أحكاما ضدها بإفراغهما، فيما يعيش المقر الرئيسي بعين السبع على وقع تراكم مشاكل متعددة، وصلت حد تهديد شركة كراء وسائل مكتبية بسحب كافة التجهيزات التي سلمتها للقناة "المفلسة" في حالة عدم تسديد المستحقات المتراكمة عليها.