أفادت مُعطيات رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) أن قطاع الاتصالات يتوقع أن ينهي السنة الجارية برقم معاملات يبلغ 33 مليار درهم، بارتفاع قدره ملياريْ درهم مقارنة مع سنة 2017. وبلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت أكثر من 26 مليون مشترك، موزعين على الشركات الاتصالاتية الثلاث. وتستحوذ شركة اتصالات المغرب على حصة الأسد باعتبارها فاعلاً تاريخياً منذ عقود في المملكة. وذكرت المعطيات أن المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جداً وفر خدمة هاتفية ذات جودة وربط بالأنترنيت عال الصبيب لفائدة 10.740 منطقة قروية بتكنولوجيات من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، حيث تمت تغطية ما يقارب 4000 منطقة، أي بنسبة إنجاز بلغت 37 في المائة. أما حظيرة المشتركين في خدمة الأنترنيت الثابت البصري من نوع "الألياف البصرية إلى غاية المنزل" فقد بلغت حوالي 105 آلاف مشترك في متم شهر شتنبر المنصرم، أي بنسبة نمو تناهز 65 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018. وأشارت معطيات "ANRT" إلى تفعيل خدمة التجوال الوطني في خدمات الهاتف والأنترنت من الجيل الرابع في 3400 منطقة مُدرجة في إطار الخدمة الأساسية للمواصلات، الأمر الذي يعود بالنفع على المستفيدين الذين لم يعودوا ملزمين بتغيير متعهدهم، كما جرى خفض تعريفات الربط البيني للشبكات الثابتة والمتنقلة. وخلال اجتماع مجلس إدارة هذه المؤسسة، الخميس، جرى التأكيد من طرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد الأقطاب الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ويظل مؤشر تحسن الخدمات الاتصالاتية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصاد أي بلد بحكم تأثيره المباشر وغير المباشر في جلب الاستثمارات وإحداث فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية ورفع تنافسية الاقتصاد، إضافة إلى كونه البنية الأساسية للتحول الرقمي الذي أصبح ضرورة ملحة لضمان مسايرة الركب الدولي.
