لا تزال الرباط، عاصمة المملكة وإحدى أكبر المدن في البلاد، بدون ميزانية لسنة 2020 بعدما فشل المجلس الجماعي المُسير من قبل أغلبية يترأسها حزب العدالة والتنمية في اعتمادها في الآجال القانونية خلال الأشهر الماضية. وأصبح اعتماد هذه الميزانية اليوم في عُهدة ولاية الرباط، والتي ستعدها بناءً تقديرات ميزانية السنة الماضية؛ لكن لم يتم ذلك، إلى حدود الجمعة، حسب ما علمته هسبريس من مصدر من أغلبية المجلس الجماعي. وهذه ثاني مرة منذ سنة 2015 يتم فيها إعداد ميزانية المجلس من طرف مصالح وزارة الداخلية على مستوى الولاية، وهي مسطرة يقرها القانون؛ لكن الإعداد لها واعتمادها لا يمر بالضرورة عبر دورة للمجلس. ولا يتوصل أعضاء المجلس، وخصوصاً المعارضة، بأي معطيات حسب سير مسطرة اعتماد هذه الميزانية من قبل مصالح الولاية، كما لا يتم اطلاعهم على تفاصيلها قبل وبعد المصادقة عليها؛ وهو ما يجعلهم يجهلون أدنى معلومة حول الموضوع. وقد خلف الوضع تذمراً كبيراً داخل أغلبية المكتب المسير، جعل الأغلبية غير متضامنة كما يجب، خصوصاً أن دورات المجلس لا تمر إلا تحت الصراخ والملاسنات بين أعضاء المكتب وبعض مستشاري المعارضة من حزب الأصالة والمعاصرة. كما تواجه الرباط أزمة مالية بسبب عدم التزامها بتسديد أقساط قرض سبق أن حصلت عليه من صندوق التجهيز الجماعي التابعة لوزارة الداخلية؛ وهو ما اضطر الأخير لاقتطاع هذه الأقساط من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة بشكل مباشر. وبالإضافة إلى غياب ميزانية للعمل خاصة بسنة 2020، التي بدأت الأسبوع الجاري، تفتقد جماعة الرباط إلى مدير مصالح بعدما تقاعد الموظف السابق قبل أشهر ولم يتم تعويضه إلى حد الساعة؛ وهو زاد من تأزيم الوضع أكثر فأكثر. وتتخبط الرباط في مشاكل عديدة، بالإضافة إلى ما سلف ذكره، يواجه المنتخبون على المستوى المحلي ملف تدبير النفايات على مستوى مركز أم عزة حيث تراكمت هناك مادة الليكسيفيا، المتضمنة لمواد سامة عالية التركيز، يتم التخطيط حالياً لرميها في البحر. ولا يختلف الأمر كثيراً على مستوى المقاطعات؛ فأغلبها تقعد دورات عادية بنقط لا ترقى إلى مستوى تطلعات السكان، كما يتم منع المستشارين من المُعارضة من أخذ إحاطات لطرح مشاكل الساكنة، كما حصل في دورة يناير لمقاطعة أكدال الرياض التي عرفت انسحاب مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطية احتجاجا على منعهم من الإحاطات. وعلق مصدر من الأغلبية نفسها على هذا الوضع بالقول: "الرباط كان يجب أن تقدم مثالاً في التدبير المحلي؛ لكنها اليوم تعيش أحلك أيامها، فهي لم تشهد منذ مدة دورة عادية بجدول أعمال يتم اعتمادها كما يجب، بل القاعدة هو التخبط في العشوائية والصراعات السياسوية الفارغة".
