الحكومة "تتنكر" لضحايا "باب دارنا" وتعدُ بقانون يحمي المشترين

في وقت شرع فيه ضحايا "باب دارنا" في عقد لقاءات موسعة مع فرق برلمانية بمجلسي النواب والمستشارين بحثاً عن حل لأزمتهم، أخلت الحكومة مسؤوليتها من أشهر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب.
وجوابا على سؤال طرحته هسبريس على الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، اليوم الخميس، حول إمكانية تدخل الحكومة أو وزارة السكنى من أجل إنصاف الضحايا واسترجاع أموالهم المسلوبة أو تعويضهم، لم يُقدم حسن عبيابة أي إجراءات في هذا الصدد تُطمئن ضحايا المشاريع العقارية الوهمية.
في المقابل، أوضح المسؤول ذاته أن "الحكومة عازمة على إصدار قانون سيمكن المشتري من استرجاع حقوقه كاملة في حالة ما إذا كانت هناك عملية تحايل أو مخالفات قانونية في عمليات البيع والشراء".
وعلمت هسبريس أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تبحث استدعاء نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للمثول أمامها من أجل مساءلتها بخصوص تنصل الحكومة من مسؤوليتها في أكبر ملف للنصب العقاري.
الوزيرة ذاتها سبق أن أدلت بتصريحات في مجلس المستشارين قالت فيها إن "مشكل مشروع باب دارنا مطروح بحدة والوزارة لا يمكنها وحدها حله، لأنه مشكل عام يضم مجموعة من التعاونيات والجمعيات التي تقوم بهذه العملية ليست للوزارة رقابة عليها".
ونظم الضحايا، الذين يُقدر عددهم بأزيد من 800، وقفة احتجاجية سابقاً أمام مقر البرلمان، وناشدوا الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم واسترجاع أموالهم المسلوبة وحقوقهم المهضومة، مستنكرين في المقابل صمت المسؤولين عن عمليات النصب التي تطال قطاع العقار، ومن ضمنها فضيحة مشروع "باب دارنا" التي كبدتهم خسائر مالية تبلغ 70 مليار سنتيم.
وقبل أيام، ألقت المصالح الأمنية بكوت ديفوار القبض على عثمان البوقفاوي، نائب المدير العام لشركة "ميدي هاوس" الساعد الأيمن لرئيس مجموعة "باب دارنا"، المتهم بالنصب على أزيد من 840 ضحية.
وجاء إلقاء القبض على البوقفاوي، الذي كان يسهر على تسويق المشاريع العقارية تحت علامة "باب دارنا" في المعارض العقارية التي كانت تنظم بأوروبا والمغرب، بعد تنسيق مباشر بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإيفوارية عبر قناة السفارة المغربية في كوت ديفوار.