تخفيض تصنيف فرنسا قد يؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي

اعتبرت تحليلات أوردتها الصحافة الوطنية، الثلاثاء 17 يناير الجاري، أن تخفيض وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" لتصنيف فرنسا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي.
وأبرزت صحيفة (ليكونوميست)، نقلا عن محللين، أن تراجع تصنيف فرنسا، التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، إلى (أ أ زائد) يمكن أن يؤدي إلى انخفاض صادرات المغرب نحو فرنسا.
وأوضح المحللون أنه على الرغم من أن نوعية الديون السيادية لفرنسا تقيم ما بين عالية وجيدة (أ أ زائد)، إلا أن تصنيف "ستاندرد أند بورز" الأخير ستكون له انعكاسات على المقاولات المدرجة ببورصة باريس (كاك 40)، ومن بينها تلك العاملة في السوق المغربية.
وحسب هؤلاء المحللين، فإن الدولة الفرنسية ستجد نفسها مجبرة على تقويم ماليتها العمومية "من خلال التقليص من النفقات أو عبر زيادة الضرائب".
ومن المرتقب أن يكون لهذه الإجراءات المحتملة، التي ستؤدي إلى تراجع الاستثمارات العمومية، تأثير ملموس على القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص الفرنسي.
وهكذا، وإلى جانب تراجع الصادرات المغربية، سيكون هناك تراجع في الاستثمارات المباشرة الأجنبية، خاصة وأن المغرب يشكل أول وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية بثلاثة مليارات درهم حتى متم يونيو الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي اعتماد سياسة للتقشف من قبل الحكومة الفرنسية إلى ارتفاع نسبة البطالة بفرنسا، وهي الوضعية التي ستؤثر بشكل أكبر على الرعايا الأجانب.
وتعتبر نفس التحليلات أن هذه الوضعية يفترض أن تؤدي إلى انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بفرنسا وتؤثر بشكل طفيف على ميزان الأداءات.