مبرّرات داخلية وخارجية تقف وراء تغييب المغرب عن "قمة برلين"‬

بين احتضان المغرب ل"الاتفاق السياسي الليبي" بمدينة الصخيرات سنة 2015 و"قمة برلين" المنعقدة في يناير من عام 2020 متغيرات دولية متشابكة وسمت الأزمة الليبية، أدت إلى إبعاد المملكة عن خريطة التوازنات الإستراتيجية في "جمهورية القذافي المُنهارة".
وفي وقت احتضنت بعض العواصم سلسلة من المشاورات واللقاءات السياسية بعدما حرّكت بلدان إقليمية ودولية جهازها الدبلوماسي باتجاه الملف الليبي، ظلت الرباط تراقب الوضع عن كثب، مكتفية بنهج سياسة "الحياد" وتفادي صراع المحاور.
إبعاد خارجي
ممّا قد يبدو أنه أثار استياء الدبلوماسية المغربية بشأن "مؤتمر برلين" استدعاء الجزائر لحضور القمة الألمانية، مقابل إقصاء المملكة التي احتضنت "اتفاق الصخيرات"، ما جعل كثيرين يتساءلون حول خلفيات تهميش الدور المغربي في الأزمة الليبية.
وقال عبد السلام الراجحي، المحلل السياسي الليبي، جاء إقصاء المغرب من قمة برلين نتيجة إرادة خارجية، قائلا ما معناه: "لنكن واقعيين.. تريد بلدان بعينها، الاستفراد بالملف الليبي، بل إن الجزائر استدعيت بضغط تركي فقط، بينما وجهت الدعوة لتونس على عجل قبل عقد المؤتمر بعشر ساعات".
وأضاف الراجحي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأطراف المشاركة في الشرق الأوسط تريد إقصاء أي دور عربي بشأن حل الأزمة الليبية"، موردا أن "السودان أيضا تستغرب تهميشها في القمة بالنظر إلى وجود آلاف من مقاتليها في صفوف خليفة حفتر".
خريطة متغيّرة
إذا أرجع الباحث الليبي أسباب إقصاء المغرب من "مؤتمر برلين" إلى دواعٍ خارجية، فإن محمد شقير، الباحث في الشؤون السياسية، يرى أن "المغرب ربما لم يُساير الأوضاع والمستجدات السياسية التي عرفتها الأزمة، فكان من الطبيعي أن يتم استبعاده".
وفي سرده للمبرر الداخلي، أوضح شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدولة التي يجب أن تحضر من المفروض أن تكون لها أوراق سياسية وإمكانات مالية أو عسكرية حتى يكون لديها صوت داخل القمة"، مبرزا أن "هذا العامل يفسّر إبعاد المغرب من باب المنطق السياسي".
ولفت الباحث ذاته إلى "تدخلات القوى الإقليمية في الأزمة؛ أبرزها تركيا، إلى جانب قوى أخرى دولية تدعم المشير خليفة حفتر الذي سيطر على قرابة ثمانين في المائة من الأراضي الليبية"، ثم زاد: "كلّها معطيات دفعت إلى تغيّر الأوضاع الليبية بالمقارنة مع 2015، ما يجعل استبعاد المغرب مسألة منطقية من الوجهة السياسية".
مساعٍ مغاربية
بين هذا الموقف وذاك، لم يهوّل إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات، إقصاء المملكة من القمة الألمانية، مشيرا إلى أن ذلك "لا يعني من الناحية الواقعية مسح جهود المغرب الواضحة"، مستدركا: "الدول المغاربية لم تكن حاضرة بالشكل المطلوب".
"توجد انتقائية في توجيه الدعوة إلى بلد مغاربي دون الآخر"، يردف لكريني، الذي أبرز أن "الدور الجماعي للدول المغاربية لم يكن في مستوى الإشكالات المطروحة"، مشددا على أن "عدم مشاركة المغرب لا يمنع عودته للمساهمة في تدبير الأزمة، من خلال المساعي المغاربية أو الجهود الفردية، لأن الأزمة الليبية تهمّ المنطقة".
وتنصّ مخرجات المؤتمر على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل الأطراف الليبية المتصارعة، لكن الراجحي، الباحث الليبي، لا يتفاءل بشأن التوصيات، إذ قال إن "حفتر رفض التعهد بوقف إطلاق النار في برلين مثلما أوردته إحدى وكالات الأنباء الروسية، بل إنه فرّ من القمة"، لافتا إلى أن "المؤشرات الأولى توحي بفشل المؤتمر في وقف إطلاق النار".
أقطاب دبلوماسية
على صعيد آخر، وجهت المملكة المغربية انتقادات إلى ألمانيا لإقصائها من القمة، ما اعتبره شقير، الخبير القانوني، "نوعا من الاستياء بسبب استدعاء الجزائر كقوة إقليمية، لأن المغرب يعتبر نفسه قوة إقليمية مضاهية لها، بينما تناسى الآلة الدبلوماسية الجزائرية التي تحركت في الآونة الأخيرة".
ويبدو التقارب واضحاً بين الجزائر وألمانيا وإيطاليا بشأن الأزمة الليبية في مواجهة الدور الفرنسي، إذ توترت العلاقات بين باريس وروما جراء اختلاف الرؤى بخصوص الملف الليبي، مقابل حلف "حكومة السراج" وتركيا من جهة، والحلف الذي تقوده روسيا بمعية قوات حفتر ومصر وبلدان خليجية من جهة ثانية.
وإثر التدخل الدولي في المنطقة، ختم لكريني، رئيس منظمة العمل المغاربي، تصريحه لجريدة هسبريس بالقول: "لا يمكن الحديث عن غياب مغربي في برلين بالنظر إلى وجود قوى دولية كبرى في المعادلة، إذ أصبحنا أمام أقطاب دبلوماسية كبرى، لكن رغم ذلك لا يمكن من تجاهل الجهود المغربية في الملف".