أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أن مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام تشكل مرتكزا أساسيا في منهج عمل الحكومة . وأوضح عبد الاله بنكيران خلال تقديمه للبرنامج الحكومي الخميس 19 يناير الجاري أمام البرلمان بغرفتيه أن الحكومة تعتزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في العمل على تقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتكريس استقلالها وتفعيل توصيات تقاريرها عبر توطيد دور المفتشية العامة للمالية من خلال تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لتدخلاتها . كما تشمل هذه الإجراءات تفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات بغرض جعلها أجهزة فعالة للتفتيش والتدقيق الداخلي وانتظامية التفتيشات والافتحاصات المستقلة للمؤسسات العمومية والبرامج القطاعية والصفقات الكبرى مع العمل على الرفع من مهنيتها وعلى إحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة وكذا تطوير وتحديث نظام الحسبة ليساهم في تجويد الخدمات وحماية المستهلك على أساس من مقتضيات الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور. ولمواجهة الرشوة تعتزم الحكومة اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في تحيين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع ووضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات وإرساء "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة" المنصوص عليها في الدستور. وتشمل هذه الإجراءات أيضا اعتماد برنامج وطني للنزاهة وسياسات لمكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة وطنية مندمجة وتشجيع مشاركة عموم المواطنين في مجهود مكافحة الفساد وإقامة شراكات وطنية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وبين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
