مجموعة من البرلمانيات قمن بتفعيل وقفة احتجاج رمزية، الخميس، مباشرة بعد تناول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الكلمة خلال جلسة عمومية لتقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان.. ورفعت النساء البرلمانيات، من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، أغلبية ومعارضة، باستثناء برلمانيات حزب العدالة والتنمية، شعارا يسائل رئيس الحكومة عن مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور في فصله ال19. وانتقدت البرلمانيات الغاضبات الحكومة الحالية بوصفها "حكومة رجالية، أقصت نصف المجتمع، وتراجعت عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في ما يتعلق بالتمثيلية النسائية في المناصب السياسية". وقالت البرلمانية خديجة الزومي، عن حزب الاستقلال، إنه "لا يمكن أن نقبل في مرحلة، كنا نتمنى أن تكون حداثية بامتياز، أن تفقد النساء مكتسبات سابقة، وأن تتضمن الحكومة الحالية وزيرة واحدة تتحمل مسؤولية قطاع المرأة، وهو ما يمكن اعتباره تهميشا مركبا، ما يعني أنه لا يمكن للمرأة أن تهتم إلا بقضايا المرأة في حين أن الوزيرات السابقات أبن عن حنكة ومراس كبيرين في المسؤوليات التي أنيطت بهن في الحكومات السابقة".. وأكدت أن البرلمانيات تعبرن من خلال هذه الوقفة عن احتجاجهن على الأحزاب وعلى رئيس الحكومة، الذي كان عليه |أن يرفض كل لائحة استوزار لا تتضمن تمثيلية نسائية". من جهتها، قالت رشيدة بنمسعود، من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن كل مكونات المجتمع المغربي "تفاجأت بحجم التمثيلية الذي حظيت به المرأة في الحكومة الأولى في ظل الدستور الجديد الذي جاء ليقر حقوق النساء السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويدعو المسؤولين إلى السعي نحو إقرار المناصفة ومكافحة التمييز".. ووصفت إسناد وزارة واحدة للمرأة في الحكومة ب "الصدمة لنساء الحركات الحقوقية والأحزاب السياسية والمدنية اللائي ناضلن منذ أمد بعيد من أجل إقرار حقوق المرأة". النائبة نعيمة فرح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قالت إنّ تمثيلية النساء في الحكومة أتت خرقا للدستور في فصله 19، متسائلة عما "منع رئيس الحكومة الحالية، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل الدستور الجديد، من الضغط على الأحزاب لضمان تمثيلية نسائية في الحكومة". أما جميلة المصلي، عضو فريق العدالة والتنمية، فقالت إن برلمانيات حزب العدالة والتنمية "اعتبرن أنه من حق البرلمانيات، في إطار التعدد والديمقراطية، التعبير عن استيائهن من حجم تمثيلية النساء في الحكومة"، مبررة عدم المشاركة في هذه الوقفة الرمزية بكون حزبها "استجاب ولو بشكل محدود لمطلب التمثيلية النسائية".. وزادت أن عضوات الفريق اعتبرن أن حزب العدالة والتنمية "قدم على الأقل إشارات من خلال اقتراح وزيرة واحدة ضمن التشكيلة الحكومية وبرلمانية ضمن مكتب مجلس النواب"، مشيرة إلى أن الأحزاب الأخرى "لم تقدم أية اقتراحات وأنه من حق البرلمانيات الاحتجاج عليها في شخص رئيس الحكومة". وكانت فعاليات نسائية وحقوقية قد نظمت، صباح اليوم، وقفة رمزية أمام البرلمان قبل تقديم رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي. ونظمت هذه الوقفة التي دعت لها "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" للتعبير عن رفضها للتمثيلية الضعيفة للنساء داخل التشكيلة الحكومية والمطالبة ببرنامج حكومي يستجيب لمقتضيات الدستور الجديد وللحقوق الإنسانية للنساء.
