أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب

متضررين من شظايا الأزمة المالية الخانقة، يعيش صحافيو القناة الثانية على وقع تكرر مراسلات المديرية العامة للضرائب، التي تطالبهم ب"تسديد مستحقات عالقة بذمتهم، تصل إلى 14 مليون سنتيم"، وذلك بعد اكتشافهم أن أجورهم الشهرية تتضمن ضريبتين مرتفعتين؛ الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.
واشتكى "الصحافيون المتعاقدون" من كونهم "لم يخبروا بالضريبتين اللتين تبلغان 54 في المائة من مجموع الأجور"، مسجلين أنهم "منذ سنة 2017 يتوصلون من مديرية الضرائب بمراسلات تخبرهم بضرورة الإدلاء برقم المعاملات، ليفاجؤوا بالخبر الذي لم يكن في الحسبان عن طبيعة العلاقة التي تجمعهم بإدارة القناة".
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "المبالغ التي تطالب المديرية الصحافيين بأدائها متفاوتة، لكنها تفوق العشرة ملايين"، مستغربة كيف لمن اشتغل لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات بالقناة أن يؤدي هذا المبلغ كاملا، ومؤكدة أن "المؤسف هو كون البعض سجل عقدته مع القناة على عنوان منزل والديه، ما يفتح إمكانية الحجز عليه".
واستغربت المصادر "كيف لم تخبر إدارة القناة الثانية الصحافيين بطبيعة الضرائب التي توجد ضمن العقدة"، منتقدة "عدم الاستجابة لنداء الحوار الذي وجهته الشغيلة إلى المدير العام للقناة من أجل إيجاد حل للمعضلة التي تورط الصحافيين في أداء مبالغ مهمة"، مسجلة أن "طلبات الحوار وضعت على طاولة الإدارة قبل أسابيع".
إلى ذلك، من المرتقب أن تغادر سميرة سيطايل، نائبة المدير العام للقناة الثانية، منصبها من أجل الالتحاق بسفارة المغرب في باريس، حيث ينتظر أن تشغل منصبا مهما؛ وذلك بعد أن لجأت المسؤولة إلى وضع طلب للمغادرة الطوعية "للحصول على تعويض مالي محترم".
ورجحت مصادر مطلعة أن يكون قرار المغادرة "استباقا لاشتداد الأزمة أكثر، وأيضا لتغييرات يمكن أن تشهدها القناة الثانية بفعل تسجيل اختلالات تهمها من طرف المجلس الأعلى للحسابات".
وتعيش "القناة الثانية" أزمة مالية خانقة جعلت القضاء يحكم عليها بإفراغ مقري طنجة والحسيمة؛ بحكم عدم أداء مستحقات الكراء، فيما يعيش المقر الرئيسي بعين السبع على وقع تراكم مشاكل متعددة، وصلت حد تهديد شركة كراء وسائل مكتبية بسحب كافة التجهيزات التي سلمتها للقناة "المفلسة"، في حالة عدم تسديد المستحقات المتراكمة.
ويعاني مكتب الرباط بدوره من مشاكل متعددة، يتقدمها سحب شركة "ريضال" لربطه بالماء، عقب عدم تسديد فواتير شهور كثيرة؛ فيما تظل شكايات "الصحافيين المتعاقدين" متواصلة على امتداد السنوات، بالنظر إلى وضعيتهم "الهشة"، على المستويات الاجتماعية؛ وهو ما لم تستطع القناة التفاعل معه، محتفظة بسياسة التعاقد منذ أعوام خلت.