نشطاء مغاربة يطالبون الدولة بإصدار عفو عام عن "مزارعي الكيف"

أمامَ اسْتمرار رفض الحكومة مقترح قانون تقدّم به "البام" بمجلس المستشارين في 2014؛ يتعلق ب "إصدار عفو عام عن مزارعي القنب الهندي"، طالبَ نشطاء الدّولة بإصدار عفو شاملٍ عن الفلاحين الصّغار في منطقة الشّمال، مع تقنين زراعة "الكيف" الذي يمثّل مصدر عيش عدد من المواطنين المغاربة.
وينص مقترح القانون على "العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة "الكيف" بالمغرب، ويشمل كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة "الكيف"، ومازالوا يقضون عقوبتهم بأحد سجون المملكة المغربية؛ إضافة إلى المعتقلين بالتّهمة نفسها، والذين مازالوا قيد الاعتقال الاحتياطي أو قيد التحقيق أو الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي، وكذا الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة "الكيف"".
ويقدر مقترح العفو عن مزارعي "الكيف" عدد المتابعين قضائياً بحوالي 45 ألف شخص. ويشير "البام" إلى أن "هؤلاء وجدوا أنفسهم في مرمى جريمة فرضت عليهم بمقتضى ظهير 1974 الذي يجرم زراعة "الكيف" بسبب ظروف وطبيعة جغرافية خارجة عن إرادتهم، حولت أرضهم التي هي مصدر عيشهم ورزقهم الوحيد إلى مكان للجريمة، نتيجة التربة التي تحتويها، والتي لا تسمح بنجاح أي زراعة غير "الكيف"".
ويدعو عادل تشكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى "التّمييز ما بين نوعين من المعتقلين في ملف "الكيف"؛ المزارعين البسطاء الذين يمثّلون النّسبة الأكبر من حيث المتابعة، وبارونات المخدّرات الذين يحوّلون هذه النبتة إلى مادة مخدرة يتاجرون بها على المستوى الدّولي بملايين الدّراهم".
وأشار الحقوقي المغربي إلى أنّ "مجموعة من الفلاحين يقطنون شمال المملكة يعيشون على زراعة "الكيف" ولا يستفيدون من عوائد "الكيف" أو القنب الهندي، بقدر ما يحقّقون ما يسدّ حاجياتهم"، مبرزاً أنّ "العفو يجب أن يشمل هؤلاء المزارعين الصّغار الذين يمارسون نشاطهم أمام أعين السّلطات لأشهر".
وتابع الناشط الحقوقي ذاته: "يجب تشجيع الاستعمال السّليم لهذه النبتة مع تقنين زراعتها وإطلاق سراح كل المتابعين في هذا الملف"، قبل أن يقترح "تشكيل وكالة يُعمد إليها جمع محاصيل هذه النبتة من عند المزارعين لإعادة إنتاج مواد عطرية وتجميلية"، داعيا الدولة إلى التّعامل بحكمة مع هذا الملف، وألا تخضع لبعض اللوبيات التي "لها أغراض خاصة وتريد تحويل المغرب إلى بلد مرتبط بالمخدرات".
وتسمح بعض الدول بتسويق "الماريجوانا" لدواع طبية، وهي ألمانيا، تركيا واليونان؛ بينما تسمح أوكرانيا والأرجنتين باستغلال "الحشيش" لأغراض علاجية فقط، إذ إنه يخفف الألم ويعمل كموسع للقصبات والأوعية.
وفي المغرب، سبق لكل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة أن تقدما بمقترحات قوانين تهدف إلى تقنين زراعة "الكيف"؛ لكن لم تقبلها الحكومة. وإلى حد الساعة، مازالت تمارس زراعة "الكيف" من طرف فلاحين صغار شمال المغرب؛ لكنها غير قانونية.