صعوبة التدريب تدفع وزارة العدل إلى مراجعة نظام أهلية المحاماة

وجد عدد كبير من الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أنفسهم أمام إشكال يهدد بنسف مستقبلهم المهني، يتمثل في عدم إيجاد فرص للتمرين داخل مكاتب المحاماة، خاصة وأنّ عدد الناجحين كان كبيرا؛ إذ ناهز 5000 ناجح وناجحة.
ويطوف الناجحون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة على مكاتب المحامين في مختلف مدن المغرب، أملا في أن يظفروا بفرصة تدريب، دون أن يتحقق أملهم، رغم توفرهم على الأهلية وعلى جميع الوثائق المطلوبة.
وعزا أحد الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة سبب إشكال صعوبة الحصول على التدريب إلى كون المرشح الحاصل على الأهلية لا يُسمح له بالتدرّب إلا إذا كان المحامي الذي سيتدرب لديه قد قدّم طلبا إلى هيئة المحامين، بعدما كان الإجراء المتّبع سابقا هو أنّ المتدرّب يحصل على توقيع المحامي ويقدم الطلب بنفسه مباشرة إلى الهيئة.
وأوضح المصدر ذاته في حديث لهسبريس أنّ عدد المحامين الذين راسلوا هيئاتهم وعبروا عن حاجتهم إلى محامين متدرّبين كان قليلا، ما جعل عددا كبيرا من الذين اجتازوا امتحان الأهلية لا يجدون مكانا لاجتياز مرحلة التدريب.
في المقابل، قال محمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إنّ سبب عدم إيجاد الحاصلين على أهلية مزاولة مهنة المحاماة أماكن للتدريب في مكاتب المحاماة راجع إلى العدد الكبير للمرشحين الناجحين في المباراة الأخيرة دون توفير أماكن التدريب لهم.
واعتبر بركو أنّ النظام المعتمد لنيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة يطرح إشكالا، لأنه يعتمد على الامتحان وليس المباراة، "وهذا يعني أنّ كل من حصَل على المعدّل في الامتحان ينجح تلقائيا، بخلاف المباراة التي تجعلنا نعرف عدد أماكن التدريب المتاحة سلَفا".
بركو قال في تصريح لهسبريس إنّ الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة "يواجهون فعلا صعوبات في العثور على تدريب"، محمّلا وزارة العدل مسؤولية هذا المشكل "لكونها لم توفّر أماكن التدريب للناجحين".
مصدر من وزارة العدل نفى أي مسؤولية للوزارة في الموضوع، وقال في اتصال بهسبريس إنّ دور الوزارة "ينحصر فقط في منْح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة للناجحين، وليس من مسؤوليتها أنْ تبحث لهم عن أماكن التدريب".
ويبدو أنّ نسبة النجاح الكبيرة في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قد جعلت وزارة العدل تعيد النظر في نظام الحصول على الأهلية؛ إذ قال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس إنّ الوزارة "بصدد إخراج قانون يُعيد النظر في المنظومة كاملة".