قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن دَيْن الخزينة العامة للمملكة مستدام، وذلك بالنظر إلى نتائج اختبارات الضغط والدراسات المنجزة بخصوصه. وذكر بنشعبون، الخميس، في مؤتمر صحافي في الرباط شاركته فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن دين الخزينة في المغرب يصل إلى 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأورد الوزير أن السنة الماضية عرفت المستوى نفسه بالنسبة لدين الخزينة، أي 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً قدره 0,1 في المائة مقارنة مع ما سجل في سنة 2018. وأشار بنشعبون إلى أن دين خزينة الدولة يمكن أن يصل إلى 70 في المائة دون أن يكون لذلك أي مشكل، مؤكداً أن حقيقة الدين واستدامته يتجليان من خلال سلوك السوق الخاصة والمستثمرين الدوليين، لأنهم لا يستثمرون أموالهم إلا بعد تقييم المخاطر. وأورد الوزير أن لجوء الخزينة العامة للمملكة في نونبر الماضي إلى السوق الدولي لاقتراض مبلغ 1 مليار يورو، خير دليل على أن الأسواق المالية تضع ثقتها في المغرب. وتتجلى هذه الثقة، حسب بنشعبون، من خلال تجاوز مجموع الطلبات 5 مرات المبلغ المطلوب وبنسبة سعر فائدة منخفضة محددة في 1,5 في المائة وهامش للمخاطر ناهز 139,7 نقطة أساس، وهو الأضعف في تاريخ المغرب. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن "المؤشرات بخصوص الدين تشير إلى عدم وجود أي مشكل بالنسبة إلى المغرب من أجل الاستمرار في اللجوء إلى الاقتراض على المستوى الدولي". وبخصوص نسب النمو المسجلة في المغرب، أوضح بنشعبون أن "الظرفية العالمية مطبوعة بكثير من عدم اليقين، وهو ما يجعل البلاد لا تتوفر على المعطيات الدقيقة الكافية بخصوص التوجهات الخاصة بالأشهر المقبلة". وأوضح بنشعبون أنه "حين نقوم بوضع فرضيات النمو، نقوم بذلك على فرضيات أسعار عدد من المواد الأساسية، منها المواد الطاقية، إضافة إلى نسبة النمو على المستوى الدولي، وهذا يؤثر على النمو في المغرب لأن الطلب الخارجي الموجه إلى المملكة يعتمد على ذلك". وفي حديثه عن الفلاحة، دعا الوزير إلى عدم المبالغة في وزنها في الناتج الداخلي الخام اليوم، مؤكداً أن هذا القطاع "بفضل البرامج المعتمدة طوّر بعض الصمود؛ إذ رغم أن السنة الماضية لم تكن جيدة من حيث الأمطار، إلا أن تراجع القطاع كان بأقل من 1 في المائة، ما يعني أن التأثير على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي أصبح أكثر صموداً مقارنة بالماضي". وبخصوص مرونة سعر صرف الدرهم، قال المسؤول الحكومي: "هذا خيار سيادي للمغرب تم اعتماده في إطار رؤية تدريجية للوصول إلى التعويم الذي يتطلب سنوات"، وأضاف: "لا نريد للأمر أن يكون مفروضاً علينا في يوم من الأيام مثل ما وقع في عدد من الدول". وأورد بنشعبون أن المؤشرات وسلوك القطاع المالي بعد مرور سنتين على اعتماد المرحلة الأولى لمرونة سعر صرف الدرهم، يظهران أن عملتنا في وضع جيد، وأن المؤشرات الماكرو-اقتصادية للبلاد تتيح الذهاب إلى أبعد من ذلك. وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن قرار المرور إلى الخطوة المقبلة من تحرير سعر صرف الدرهم يعود إلى المغرب، ويتطلب وجود اتفاق بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب على تاريخ محدد لذلك. وذكر بنشعبون أن خط السيولة والوقاية من لدن صندوق النقد الدولي هو آلية يستعملها المغرب منذ سنة 2012، وأشار إلى أن الخط الحالي بقيمة 3 ملايير دولار سينتهي في دجنبر المقبل، وسيواصل خدمة الاقتصاد كتأمين دون نية استعماله وإنما جعله نقطة قوة إضافية مُطمئنة لأسواق الرساميل.
