"حرب المصالح وتبادل الاتهامات" تندلع بين أطباء العام والخاص

تجدد الجدل وسط أطباء القطاع العام والخاص بسبب مقترح صادر عن مجالس هيئة الطبيبات والأطباء يسمح لأطباء القطاع العمومي أن يشتغلوا في القطاع الخاص، خلافاً لما تنص عليه القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.
ونددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بالقرار الصادر عن مجالس هيئة الطبيبات والأطباء في طنجة إثر الجمع العام السنوي، واعتبرت "المحضر الصادر عن هذا الجمع العام فاقد للشرعية وللأساس القانوني".
وتسبب قرار هيئة الأطباء، التي يوجد فيها أطباء القطاعين العام والخاص، في انقسام في صفوفها، حيث أقدم أطباء القطاع الخاص على تقديم استقالاتهم من هياكل الهيئة وطنيا وجهويا احتجاجاً على ما اعتبروه تعدياً على مصالحهم.
ودعت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في بلاغ لها، إلى "التصدي لكل شطط أو تصرف غير قانوني والمساهمة في وضع حد لكل التجاوزات والتصرفات المنافية للقانون والتي من شأنها المس بمصداقية الهيئة".
وأكد الأطباء الخواص عزمهم مراسلة وزارة الصحة من أجل الرجوع عن القرار الذي يسمح لأطباء القطاع العمومي بالاشتغال بالقطاع الخاص، وشددوا أيضا على ضرورة على تعديل المادة ال16 من قانون 08/12 المتعلق بالهيئة الوطنية الطبيبات والأطباء من أجل "استبدال نمط الاقتراع العام لانتخابات أعضاء المجالس بالاقتراع حسب القطاع تفاديا التجاوزات".
مصدر طبي أكد، في تصريح لهسبريس، أن البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر هو "مجرد مزايدات فارغة"، مشيرا إلى أنه "إلى حدود اليوم لا يوجد أي قرار في الموضوع، والقرار هو بيد الجهة المشرعة وليس هيئة الأطباء".
وأضاف المصدر ذاته أن "هذا المقترح صدر بالأغلبية، وشارك فيه أطباء من القطاعين العام والخاص، ولا توجد ديمقراطية أكثر من هذه".
المصدر الطبي أوضح أن "أصل المشكل عند أطباء القطاع الخاص ليس هو اشتغال أطباء القطاع العام في المصحات، بل هو قرار الترخيص للأجانب بفتح عيادات خاصة في المغرب؛ وهو قرار صدر بتوجيهات عليا، لكن نقابة القطاع الحر لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ موقف من هذا الموضوع".
وكانت الحكومة صادقت، في عهد وزير الصحة الحسين الوردي، على مشروع قانون رقم 13-131 يتعلق بمزاولة مهنة الطب، يفتح مجال الطب أمام المستثمرين، كما يسمح للأطباء الأجانب المزدادين بالمغرب بممارسة المهنة.
ودعا المصدر ذاته وزارة الصحة إلى الاهتمام بالقطاع العام وتحسين أوضاعه لتفادي اشتغال الأطباء العموميين في الخاص، مضيفا أن "في الشهر الحالي فقط قدم أربعة أطباء في القطاع العام استقالاتهم نهائياً من مهنة الطب فقط في المنطقة الجنوبية".
وأورد المتحدث، في تصريحه، أن "الشواهد الطبية ارتفعت بشكل كبير جداً في صفوف أطباء القطاع العام "، مشيرا إلى أن عدد أيام الشواهد الطبية في مندوبية جهوية صغيرة يصل إلى 2600 يوم، وزاد أن "الحل الوحيد للقضاء على مسألة اشتغال أطباء القطاع العام في القطاع الخاص هو تحسين وضعية الطب العمومي ورفع الراتب الشهري لهم، وهو الأمر الذي سيقضي أيضا على ظاهرة الرشوة".