ترسيم الحدود البحرية يتجاوزُ "سوء الفهم" بين المغرب وإسبانيا

من التّصعيد إلى التّفاوض، بدأ مسلسل "التّهدئة" رويداً رويداً بين مدريد والرّباط بشأنِ ترسيم الحدود البحرية قبالة الجزر الكناري؛ فقد أكّد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أنّ "المملكة ستشرعُ في مفاوضة الجانب الإسباني حول تعيين حدود مياهها البحرية"، داعياً إلى "احترامِ سيادة كلّ بلد".
ولم تعدْ تفصلُ المغرب على تثْبيتِ وجودهِ "السّيادي" بالمحيط الأطلسي سوى خطوة "واحدة"، تتعلّق بإيداعِ كافّة الخرائط والمعلومات ذات الصّلة، سواء المرتبطة بحدود المنطقة الخالصة أو الجرف القاري، لدى الأمين العام للأمم المتّحدة، ليتولى بعد ذلك الإعلان الواجب عنها.
وفي انتظارِ التّوصل إلى اتفاق "محتمل" ما بين الرباط ومدريد حول ترسيمِ الحدود البحرية، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من قانون البحار، ستكون المملكة أمام مفاوضات مع الجانب الإسباني لإقناعه بحقّها السّيادي على مستوى المناطق المقابلة للصّحراء.
وقال بوريطة، خلال الحفل الختامي للنّسخة الثّالثة من منتدى دول المغرب والجزر الباسيفيكي، إنّ "المغرب عرضَ أن يناقشَ مع إسبانيا ترسيم الحدود البحرية المتاخمة لجزر الكناري"، مؤكّداً في تصريحات نقلتها جريدة "eldia" أنّ "المغرب، ومن خلال تعيين حدوده البحرية، مارس حقًا سياديًا تضمنه الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية قانون البحار".
وتبعاً لذلك، شدّد بوريطة على أنّ "تعيين الحدود البحرية حقٌّ تمارسه الدّول ذات السيادة بحرية تامة ودون اللجوء إلى أي شكل من أشكال الإذن أو التشاور المسبق".
وفي حالة وجود "صدام" بين الدّول المتقابلة، تودع الدولة الساحلية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الخرائط والمعلومات ذات الصّلة، بما في ذلك البيانات الجيوديسية، التي تصفُ بشكلٍ دائمٍ الحدود الخارجية لجرفها القاري، ويتولى الأمين العام الإعلان الواجب عنها.
وفي هذا الصّدد، قال نوفل البعمري، محلل سياسي خبير في العلاقات الدّولية، إنّ "الحوار المغربي الإسباني سينطلق من واقع قانوني وسياسي خلقه المغرب، وهو واقع ينطلق من السيادة الكاملة للمغرب على الأقاليم الصحراوية الجنوبية برا وبحرا وفقا للقانون الدولي الذي يعطي الشرعية للمملكة قصد استكمال مسطرتها القانونية من أجل تحديد مياهها الإقليمية".
وأضاف المحلل السياسي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا المسار طرح الوضعية القانونية للعلاقة مع إسبانيا، خاصة وأن جزر الكناري مازالت تابعة لها، مما فرض النقاش الموجود حاليا معها، على أن الأمر لا يتعلق بأزمة سياسية كما قد يذهب إلى ذلك البعض".
وتابع البعمري: "هناك وعي مشترك بين الطرفين المغربي والإسباني بالتوجه نحو الحوار المشترك لضمان والحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين، ولتفادي أي أزمة دبلوماسية؛ فالمغرب قطع كل أشواطه القانونية والسياسية لاستكمال مساره القانوني، وإسبانيا لها بعض الثغور المجاورة للمياه الإقليمية المغربية".
وشدّد البعمري على أنّ "الحوار قد ينصب على الطريقة الأنسب لضمان مصالح الإسبان، خاصة قاطني جزر الكناري، مع احترام السيادة المغربية التي لم تعد محط أي نقاش وأصبحت واقعا سياسيا وقانونيا".