عمال يحتجون على تماطل تفعيل "اتفاق مراكش"

"سوا ليوم سوا غدا، الزيادة ولا بد"، "صامدون صامدون، للتعويضات مطالبون"، "زيرو الإدارة المغربية، زيرو الحكومة المغربية"؛ هكذا صدحت حناجر عمال وأطر شركة توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل "ليديك" بالدار البيضاء، احتجاجا على عدم تنزيل بنود اتفاق 15 يونيو بمراكش مع وزارتي الداخلية والمالية.
وعلى مدى ساعتين، ردد المتظاهرون أمام مقر شركة "ليدك" بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، شعارات ضد وزارة المالية، مطالبين بتنزيل بنود الاتفاق الموقع بين الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب والمديرية العامة للوكالات.
واحتج العمال والأطر المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، على الطريقة التي تم التعامل بها من طرف السلطات المختصة مع الاتفاق المذكور.
وأكد أعضاء الجامعة، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي ردا على ما أسموه "التسويف الذي طال تنفيذ بنود اتفاق مراكش يوم 15 يونيو 2019 من طرف الجهات المعنية".
ولفت هؤلاء إلى كون عمال وأطر شركات توزيع الماء والكهرباء على الصعيد الوطني يستنكرون بشدة "عملية التماطل والعرقلة من طرف ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية"، رافضين في الوقت نفسه "الإقصاء من الزيادة الأخيرة في الأجور رغم الدور الهام والحيوي الذي يضطلع بِه عمال وأطر وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب لخدمة المواطنين بتفان ونكران للذات".
وأكد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية أنهم "مستعدون لخوض أشكال نضالية أخرى في حالة استمرار الجهات المعنية في التعامل بشكل تماطلي مع مطالب هذه الشريحة الواسعة من العمال والأطر في الشركات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، وبباقي المدن الأخرى".
وقال بوشعيب علوش، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن وقفتهم هذه جاءت "بالنظر إلى التماطل الذي تم بخصوص تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بمدينة مراكش بين الجامعة ووزارة الداخلية ومديرية الوكالات، والذي ركز على مجموعة من النقط، ضمنها إصلاح التقاعد والزيادة في الأجور التي استفادت منها جميع القطاعات باستثناء قطاعنا".
وأضاف أن اتفاق مراكش "صادقت عليه وزارة الداخلية ووافقت على مختلف النقط الواردة فيه، لكن إلى حد الساعة لم يتم تفعيل بنوده من طرف وزارة الاقتصاد والمالية"، ودعا إلى "التعجيل بتطبيقه".
ودخلت على خط هذا الغضب الذي عبر عنه عمال وأطر شركات توزيع الماء والكهرباء نقابات دولية أعربت عن تضامنها معهم، منها نقابة العاملين في بلدية الكويت التي قالت إنها تضع كافة إمكانياتها تحت تصرفهم حتى نيل مطالبهم المشروعة، وأعلنت مساندتها لهم في كافة الإجراءات التي سيتخذونها مستقبلا.