عائلات معتقلين تخوض إضرابا عن الطعام لإنصاف "رفاق الزفزافي"

بكُل الوَسائل المُمكنة، ما تزال عائلات معتقلي حراك الريف "تكافح" لإنقاذهم من "أوضاعهم داخل المؤسسات السجنية"؛ فقد قررت، بمعية عديد من الأوجه الحقوقية المعروفة، خوض إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، مطالبة ب"توفير الرعاية الكافية للمسجونين، بداية بالصحة والاتصالات الهاتفية، والوصول إلى الصحف والكتب والمجلات".
جمعية "ثافرا"، الإطار المحتضن لعائلات المعتقلين، قالت إن "الإضراب يأتي كذلك لإنهاء الإساءات التي يتعرضون لها"، ودعت "جميع القوى الحية في البلاد إلى التعبئة من أجل احترام ظروف الاحتجاز، وكسر الصمت، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين"، مسجلة أن الإضراب عن الطعام "انطلق لدى العديد من النشطاء" الذين تناقل المصدر ذاته صورهم بمختلف المدن هذا الأسبوع.
ويستمرّ الجدل بين عائلات معتقلي "حراك الرّيف" والمندوبية العامة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، عقبَ خوض عدد من المعتقلين، من بينهم ناصر الزّفزافي ونبيل أحمجيق، إضراباً مفتوحاً عن الطّعام، بينما قالت المندوبية، في وقت سابق، إنّ "إضراب الزّفزافي، النزيل بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، لم تتعد مدته بعد ثلاثة أيام".
وبالنسبة إلى خالد البكاري، فاعل حقوقي، فقد "وصل ملف معتقلي الحراك إلى منعطف غير مطمئن؛ فمن جهة هناك تراجع في دينامية التضامن الشعبي باعتبار طول أمد الملف، ومن جهة أخرى هناك تراجع في زخم الإشارات التي كان يتم إطلاقها واعتبرت تلميحا لإمكانات الحل، وكل هذا يترافق مع التراجع عن مجموعة من المكتسبات التي حققها المعتقلون داخل السجون بفضل نضاليتهم، والتي تهم شروط الاعتقال".
وأضاف البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الإضرابات عن الطعام تأتي أولا جوابا على الجمود الذي يطبع هذا الملف، سواء من طرف الدولة ومؤسساتها أو من طرف حركة التضامن، وثانيا ردا على الوضعية الماسة بالكرامة التي يعيشها المعتقلون، وخصوصا القابعين بسجني جرسيف وراس الما بفاس".
وواصل المتحدث قائلا: "لا يجب أن نغفل دخول مندوبية السجون كطرف في الخصومة، ليس فقط بسبب مسؤوليتها عن وضع المعتقلين في السجون، بل كذلك بسبب بياناتها التي تستهدف عائلات المعتقلين وتتهمها اتهامات سياسية تصل حد التلميح بالخيانة".